أعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال النرويجي روبرت مود اليوم السبت، عن تعليق نشاطات المراقبين الدوليين في سوريا، مرجعاً أسباب ذلك إلى " الأوضاع الراهنة المحفوفة بالمخاطر ". وقال مود في بيان صحفي إن " الأيام العشرة الأخيرة شهدت زيادة في وتيرة العنف المسلح في البلاد "، مؤكداً بأن ذلك يقيد حرية المراقبين على المراقبة والتحقق ورفع التقارير، ويعيق من قدراتهم للاضطلاع بالمهمة الموكلة إليهم. وأضاف إن " عدم إبداء الطرفين، أي السلطة والمعارضة، استعداداً للسعي لتحقيق انتقال سلمي، والدفع باتجاه تعزيز المواقع العسكرية يزيد من خسائر الطرفين "، لافتاً إلى أن ذلك " يشكل تهديدا لسلامة المراقبين ". وأوضح ولذلك تم " تعليق نشاطات المراقبين والتوقف عن القيام بدورياتهم، على أن يبقوا في مواقعهم، إلى إشعار آخر ". وبيّن رئيس بعثة المراقبة في سوريا أن " قرار تعليق النشاطات والاتصالات، سيكون قيد النظر بشكل يومي "، لافتاً إلى أنه " سوف يتم استئناف النشاطات حالما نرى أن الوضع ملائم لنا لتنفيذ النشاطات التي تنص عليها مهمة البعثة ". وفي نفس السياق، أكد مود إن بعثته على " أهبة الاستعداد لمساعدة كل الأطراف على وضع حد لأعمال العنف ودعم الحوار السياسي "، مجدداً التزام بعثته " تجاه أبناء الشعب السوري ". من جانبها، قالت الناطقة باسم المراقبين الدوليين سوسن غوشة إن المراقبين سيبقون في سوريا لحين اتخاذ قرار نهائي بشأنهم، مضيفة " أبلغنا النظام السوري والمعارضة بتعليق عمل البعثة ولم نتلق ردا منهما حتى الآن ". وينتشر في سوريا 300 مراقب عسكري غير مسلح وعدد من الموظفين المدنيين، طبقاً للقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل الماضي. وتقضي مهمة المراقبين بمراقبة مدى التزام الأطراف السورية بخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان والمؤلفة من ست نقاط والهادفة إلى إنهاء العنف وإيجاد حل سياسي سلمي للازمة السورية الناشبة منذ منتصف مارس العام الماضي.