متابعات اعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود الخميس عزمه "إعادة هيكلة" البعثة بما يتيح لها "القيام بنشاطات معينة ومحددة لفترة أطول"، إلى أن يتقرر استئناف مهامها التي علقت منتصف يونيو/حزيران. وقال مود في مؤتمر صحافي في دمشق "إننا نقوم بعملية دمج في البعثة من أجل تقديم دعم أفضل للشعب السوري خلال الأيام المقبلة. وسوف نعزز وجودنا من خلال الفرق الميدانية الإقليمية، الأمر الذي سيمنحنا مزيداً من المرونة والفعالية في العمل في مجال تسهيل الحوار السياسي ومشاريع الاستقرار". وأوضح موود أن "تصاعد العنف إلى مرحلة غير مسبوقة قد عرقل من مقدرتنا على المراقبة والتحقق والإفادة، كما حال دون تمكننا من تقديم المساعدة في الحوار على الصعيد المحلي. فبات من الصعب علينا بشكل أساسي القيام بمهامنا وفق الأولوية الموكلة إلينا. ولتلك الأسباب، اتخذت قراراً بتعليق نشاطاتنا، مع عزمي على استئنافها حالما تجدد الأطراف التزامها بوقف دائم للعنف والتزامها بتنفيذ خطة النقاط الست". مراقبة التنفيذ وأشار موود إلى أنه عندما اتخذ مجلس الأمن قراراً بإرسال بعثة المراقبين إلى سورية، اتخذ هذا القرار بناءً على وفاء أطراف النزاع بالتزاماتها بوقف العنف بكافة أشكاله. فلم يرسل مجلس الأمن البعثة لوقف العنف أو لمراقبة تصاعده، بل لمراقبة تنفيذ وقف العنف من قبل الأطراف. ونظراً لغياب تجديد الالتزام الواضح بوقف دائم لكل أشكال العنف وغياب عملية سياسية قابلة للتطبيق، فإن ذلك سيفضي، حسب قول موود، إلى الحد من مواصلة البعثة لمهامها بموجب الولاية الموكلة إليها. واختتم موود حديثه بالقول: "لقد أكد أعضاء مجموعة العمل بأنّه لا بد من تهيئة الظروف المناسبة من أجل تسوية سلمية، ولتحقيق ذلك، يجب وقف نزيف الدم. فكلما استمر العنف وازداد سقوط الضحايا المدنيين سواءً القتلى أم المحاصرين بخط النار، بات من الصعوبة تحقيق انتقال سلمي".