قال وزير المالية الياباني جون أزومي اليوم الجمعة ان النمو الاقتصادي في اليابان قد يتجاوز 2 بالمائة في السنة المالية الحالية التي بدأت في الاول من ابريل إذا انحسرت ازمة الديون السيادية في اوروبا. واضاف أزومي انه لا يوجد تغيير في رأي الحكومة بأن قوة الين تشكل مخاطر على الاقتصاد وأن الحكومة مستعدة للرد بالطريقة المناسبة على تحركات العملات. واشار الى ان الطلب المحلي في اليابان يظهر اداء جيدا جدا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد العام الماضي.