يسعى المسؤولون في سوق المال المصرية لجذب شركات جديدة للقيد في السوق الرئيسية وبورصة النيل من خلال تقديم تسهيلات جديدة للشركات بعد أيام قليلة من انتخاب أول رئيس مدني لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران اليوم إنه تقرر إعفاء الشركات الراغبة في القيد ببورصة النيل للشركات الصغيرة أو السوق الرئيسية من رسوم القيد حتى نهاية العام. وأضاف عمران خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة أن إدارة البورصة لا يمكن أن ترفع الإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا لمجرد صعود السوق لبضع جلسات موضحا أن رفع هذه الإجراءات مرهون باستقرار السوق وانتهاء الاستحقاقات السياسية. وأكد المسؤولون بالبورصة المصرية على مزايا وفوائد القيد في سوق المال لنحو 60 شركة مصرية أبدت اهتماما بالقيد في بورصة النيل خلال مؤتمر عقد يوم الاثنين. وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر قد قررت في 8 فبراير من العام 2011 تعليق العمل بنظام (T زائد 0) لآليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمائة.