وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء أعمال التخريب والإرهاب بمحافظة أبين. وكلف وزيري الشئون القانونية والإدارة المحلية باستكمال إجراءات إصدار القرار. ويتكون مشروع القرار المقدم من وزارة الشئون القانونية من 24 مادة موزعة على أربعة فصول تتضمن التسمية والأهداف والمهام وإدارة الصندوق وموارده وأحكام ختامية. ويهدف الصندوق الى تنسيق عمليات اعادة الاعمار للمناطق المتضررة في المحافظة لما من شانه معالجة الاضرار التي حدثت في كافة المرافق والخدمات والبنى الاساسية بما يساعد على التسريع في تحقيق الاهداف الحكومية الانمائية والاجتماعية والانسانية من عملية اعادة الاعمار في المحافظة ورفع المعاناة التي لحقت بابنائها. وسيتولى الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه جملة من المهام والاختصاصات من بينها اعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشاريع اعادة اعمار وتاهيل كافة المنشات العامة والخاصة. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير امين العاصمة حول وضع الخدمات في امانة العاصمة وفي المقدمة ما يتعلق باوضاع النظافة، وما تم اعداده من خطة استثنائية بديلة لمعالجة هذا الوضع في حالة عدم الاستجابة من قبل عمال النظافة، الى جانب تنظيم الاسواق وحركة المرور، وتعزيز الرقابة على الاسواق لضمان الاستقرار التمويني والسعري خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، فضلا عن الاجراءات الامنية اللازمة لتكريس اجواء الامن والاستقرار لامانة العاصمة. وأشار التقرير الى الفرق الميدانية التي تم تشكيلها وبدات عملية مسح شوارع واحياء امانة العاصمة بهدف التسريع بعملية اعادة تاهيل الشوارع عبر سفلتتها ورصف جوانبها. ولفت الى نتائج لقاءات امين العاصمة بعمال النظافة للوقوف امام العوامل التي حالت دون استئنافهم لنشاطهم رغم صدور قرار مجلس الوزراء بتثبيتهم الاسبوع الماضي واعلانه عبر وسائل الاعلام.. مبينا ان هناك من يسعى الى عرقلة عملية استئناف عمال النظافة لجهودهم في ازالة المخلفات من قبل البعض ممن يحرضونهم على ذلك لتحقيق اهداف شخصية تتمثل في محاولة الزج بعدد من الاسماء لتثبيتهم ضمن الكشوفات المرفوعة لتثبيت عمال النظافة، الى جانب التضليل على عمال النظافة ان عملية التثبيت لن تتم الا بعد عامين من الان. وتطرق التقرير في نفس الوقت الى الاعمال التي رافقت هذه العملية التضليلية، والمتمثلة في إقدام البعض على اغلاق مشروع النظافة والاعتداء على معداته، وما تم اتخاذه من اجراءات قانونية للتعامل مع هذه الاعمال التخريبية.. مؤكدا ان امانة العاصمة ستتخذ كافة الاجراءات الرادعة ازاء اية تصرفات من هذا القبيل. وجدد مجلس الوزراء بهذا الخصوص التاكيد على البدء بالتثبيت الفوري لعمال النظافة وفقا لقرار مجلس الوزراء المنظم لهذه العملية.. موجها اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم اوضاع عمال وصناديق النظافة بعقد اجتماع هذا اليوم لاستكمال بقية الخطوات الادارية والمالية لتثبيت عمال النظافة في امانة العاصمة والمحافظات، وكذا معالجة اوضاع عمال الحدائق والتشجير المستحقين للتثبيت والذين يعملون فعليا منذ سنوات. ووجه المجلس بالتحقيق الفوري مع من يثبت تورطهم في التحريض وعرقلة استئناف عمال النظافة لنشاطهم وكشف من يقفون ورائهم للرأي العام باعتبار ان مثل هذه الاعمال تخريبية من شانها احداث الضرر البالغ بحياة المواطنين.. مؤكدا دعمه لامين العاصمة في كل الاجراءات التي يتخذها لاعادة الوجه الحضاري للعاصمة والنهوض بها، بما في ذلك الخطة الاستثنائية. وأقر المجلس تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمهام واختصاصات اللجنة العليا للطاقة، بحيث تشكل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والكهرباء والطاقة والنفط والامين العام لمجلس الوزراء، ويكون لها طاقم فني مساعد من مدراء عموم المؤسسة العامة للكهرباء وشركتي الغاز والنفط. وتتولى اللجنة دراسة الوضع الراهن للكهرباء في الجمهورية ومراجعة السياسات والاستراتيجيات العامة للطاقة بمختلف انواعها وتطبيقاتها واقرارها ورسم السياسات والاستراتيجيات اللازمة بهذا الشان، اضافة الى اعداد ووضع المعالجات اللازمة والسريعة لتغطية العجز القائم في الطاقة. واعتمد مجلس الوزراء دليل اجراءات المراجعة الداخلية، المقدم من اللجنة الوزارية الاشرافية المشكلة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارتي المالية والخدمة المدنية. ويتضمن الدليل عدد من المكونات ابرزها الجوانب التنظيمية لادارة المراجعة الداخلية والجوانب الفنية والمهنية لوظيفتها وتقييم الاداء، اضافة الى معايير المراجعة الداخلية وقواعد السلوك المهني وحوكمة الشركات. وأكد المجلس على كافة رؤساء وحدات الخدمة العامة المشمولة بالقرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2010م بشان اعادة انشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع الدليل موضع التنفيذ وتوجيه الادارات المعنية بالعمل على تنظيم عملها وطرق واساليب ادائها لمهامها واختصاصاتها وواجباتها الرقابية وفقا للقرار الجمهوري ودليل اجراءات المراجعة الداخلية. ويهدف القانون والدليل الى تحسين اداء وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وتمكينها من استخدام الموارد المتاحة بكفاءة والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها اثناء تاديتها لمهامها، اضافة الى تقليص الهدر وترشيد الانفاق والحد من الاثار السلبية المترتبة على العبث بالموارد، وترسيخ مقومات الحكم الجيد والادارة الرشيدة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشان انشاء وتشكيل المجلس الاعلى لرعاية المغتربين اليمنيين وتحديد مهامه واختصاصاته. ويتولى المجلس وفقا لمشروع القرار رسم الاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة في مجال تنظيم الهجرة ورعاية المغتربين اليمنيين ومراجعة واقرار الخطط لتطوير وتاهيل العمالة اليمنية مهنيا في المجالات المختلفة، اضافة الى مناقشة الخطط الكفيلة باستقطاب رؤوس الاموال المهاجرة للاستثمار داخل الوطن. وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير شئون المغتربين وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والشئون الاجتماعية والعمل والمالية والشئون القانونية لدراسة ومراجعة مشروع القرار الخاص بمعالجة اوضاع المغتربين اليمنيين بناء على زيارة وزير شئون المغتربين للجاليات اليمنية في السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين، وتقديم نتائج عملها للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وأقر مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع آلية تحصيل وتوزيع زكاة المؤسسات والشركات وما في حكمها الممتد نشاطها إلى اكثر من وحدة إدارية، والمقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته. وتهدف الآلية التي ستصدر بقرار رئيس مجلس الوزراء الى تحقيق عدالة توزيع الموارد وتشجيع المزكين من كبار المكلفين على الدفع وفقا للأسس الشرعية التي تراعي تحديد المسئولين عن التحصيل وعدم تنازع الاختصاصات بين الوحدات الإدارية وتوضيح واجبات المكلف ومسؤوليات الدولة تجاهه، إضافة إلى الحد من تهرب المزكين عن أداء زكاتهم. ونص مشروع القرار على ان تسري احكامه على المكلفين الذين يزاولون نشاطهم عن طريق مركز رئيسي وفروع تابعة تقع في نطاق اكثر من وحدة ادارية، وان يؤدي كل مكلف الزكاة الواجبة عليه سنويا عن مجموع الانشطة التابعة له الى الوحدة الادارية الواقع في اطارها الجغرافي المركز الرئيسي للنشاط. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة النقل بشان مراجعة التقرير الخاص باسباب تعثر العمل في مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد .. واقر بهذا الخصوص الموافقة على نتائج محاضر تجزئة الاعمال في المرحلتين الاولى والثانية بناء على موافقة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. ووجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمخاطبة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لاخذ الموافقة على تجزئة المشروع، وطلب تاكيد الصندوق لتمويل الفجوة التمويلية لمبنى الركاب، اضافة الى البحث عن تمويل الفجوة التمويلية للمرحلة الاولى من حقل الطيران. واستعرض المجلس التقرير التفصيلي الخاص بالخطوات العملية لاستكمال مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد بمرحلتيه والمدد الزمنية للتنفيذ. وأقر مجلس الوزراء توريد الرسم المقر على كل برميل بترول او ديزل او جاز يباع للمحطات والمستحقة للوحدات الادارية وفقا لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، بناء على مذكرة وزير الادارة المحلية بهذا الشان، على ان يتم استيعاب الملاحظات المطروحة في الاجتماع عليها. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى المجلسين للفترة من 2 – 8 يوليو الجاري. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل حول مشاركتها في اعمال الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في الفترة 29 مايو – 15 يونيو 2012م في المقر الاوروبي للامم المتحدة بجنيف. كما اطلع على تقرير وزير المالية عن نتائج مشاركته في اعمال الملتقى الاقتصادي العربي التركي السابع المنعقد في مدينة اسطنبول خلال الفترة 29- 30 يونيو الماضي.
