دشنت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري اليوم بميناء الطوال البري محافظة حجه عملية الربط الشبكي بين المركز الرئيسي بصنعاء و الموانئ البرية الرئيسية والتي تشمل موانئ الطوال و الوديعة بمحافظة حجه ،وشحن بمحافظة المهرة وفروع ومكاتب الهيئة في محافظات الحديدة وعدن والمكلا وتعز. وأوضح رئيس الهيئة صالح عبدالله الوالي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن الانتهاء من عملية الربط الشبكي بين المركز الرئيسي للهيئة وموانئها البرية الرئيسية وفروعها و مكاتبها في المحافظات المستهدفة ستتم خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.. مؤكداً أهمية الربط الشبكي كونه سيمكن الهيئة من الإشراف المباشر وبسهولة ويسر على سير العمل في الموانئ البرية وفروعها ومكاتبها فضلا عن تسهيل نقل وتبادل البيانات والمعلومات حول حركة الركاب والبضائع الواصلة والمغادرة عبر الموانئ الرئيسية وكذا المعلومات المتعلقة بأنشطة فروع الهيئة ومكاتبها. وأشار إلى أن هذا العملية تأتي في إطار توجهات الهيئة وخططها الرامية إلى الارتقاء بعمل النقل البري ومواكبة التطورات العالمية التي تشهدها قطاعات النقل البري في مختلف دول العالم . ولفت الوالي إلى أن الهيئة تقدمت بمشروع إلى مجلس الوزراء لضم مساحة تزيد عن 72 كيلومتر مربع لحرم الموانئ البرية.. معرباً عن أمله أن يتم تلبية احتياجات الهيئة المستقبلية بالتوسع في الموانئ البرية وبما يسهم في الارتقاء بعملية تطوير حركة السياحة و التجارة البينية بين اليمن ودول العالم خاصة دول الجوار . وقال "أنه ومن خلال دراسة حركة نسبة النمو في الموانئ البرية خلال العشر السنوات الماضية فإن هناك تنامي متسارع وملحوظ في حركة المغادرين والوافدين ونقل البضائع والصادرات والواردات عبر الموانئ البرية الأمر الذي دفع الهيئة إلى التقدم لمجلس الوزراء بمشروع التوسع في حرم الموانئ البرية". وأضاف " أن حركة المسافرين عبر الموانئ البرية تبلغ سنويا نحو مليون وخمسمائة وخمسون ألف مسافر منها ما يزيد عن 620 الف مسافر من العرب والأجانب وهو ما يؤكد أن الموانئ البرية تحرز أعلى الأرقام في حركة السياحة الوافدة إلى اليمن".. مشيراً إلى أن قيمة الصادرات اليمنية عبر الموانئ البرية تبلغ سنويا بنحو 50 مليار ريال فيما تزيد قيمة الواردات عن 230 مليار ريال سنويا . يشار إلى أن خطة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري للأعوام (2011- 2015م) تضمنت إعادة بناء وهيكلة قطاع النقل البري، وتنظيم خدمات النقل لقطاعات هامة وإصدار عدد من اللوائح المتعلقة بتنظيم خدمات النقل البري في الموانئ الجافة وعواصم المدن و إصدار لائحة تنظيم الموانئ الجافة تتضمن الأسس والشروط المرجعية لإنشاء الميناء وإدارته بما يفي بمتطلبات تحقيق العائد الاقتصادي للدولة والمستثمر. كما تضمنت الخطة مشاريع استراتيجية خصص جزء كبير منها للاستثمار في الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية التي ستكون جزء من الموانئ البرية الحدودية, ومحطات خدمات النقل على خطوط النقل السريع بين المدن تشمل الاستراحات ومحطات الوقود والزيوت وبقية الخدمات للمسافر ووسيلة النقل. فضلا عن تنظيم خدمات النقل لقطاعات هامة كنقل المواد الخطرة والمحروقات بالتنسيق مع وزارة النفط، وخدمة نقل الطلاب للمدارس والجامعات، من خلال إصدار لائحة تنظم هذه المسألة والضوابط والاشتراطات المطلوب توفرها في وسائل نقل الطلاب وإدخال هذه الخدمة ضمن أنشطتها بالتنسيق مع الشركات الناقلة المؤهلة.
