قررت محكمة النقض المصرية بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها خلال اجتماعهم اليوم السبت عدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل المجلس. وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في 10 يوليو الجاري وأرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس مطالبا محكمة النقض ببحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضائه.