ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الحافظ ثابت نعمان في لقائه اليوم بصنعاء كبير أخصائي التعليم بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمال إبراهيم إمكانية دعم البنك لأولويات واحتياجات قطاع التعليم الفني والمهني وفق رؤية واستراتيجية جديدة تتناسب مع المتغيرات في الساحة اليمنية. وتطرق اللقاء لموضوع وقف وتعليق العمل في مشروع التدريب المهني الثاني الممول من البنك الدولي والبالغ تكلفته 15 مليون دولار حتى إشعار أخر وذلك سوء استغلال المشروع في تنفيذ مكوناته المتمثلة في بناء القدرات المؤسسية للوزارة ومؤسساتها التدريبية والتدريب والتأهيل المهني وإصلاح وهيكلة صندوق تنمية المهارات بالإضافة إلى عدم ملائمة الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني لاحتياجات السوق ومواكبة التطورات في الساحة اليمنية والعربية. وشدد اللقاء على أهمية إعادة مراجعة الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني وتطويرها وتحديثها بما يتواكب من المتغيرات والظروف الاقتصادية الحالية في اليمن وملائمة مخرجاتها لمتطلبات التنمية المحلية والإقليمية والوصول إلى الغايات المنشودة. وزير التعليم الفني والتدريب المهني أكد في اللقاء حرص الوزارة على رفع مستوى مهارات وكفاءات الطلاب بهدف تحسين نوعية المخرجات وتمكين الطالب من الإسهام في خدمة المجتمع والعملية التنموية. مؤكدا أهمية الارتقاء بدور القطاع الخاص في رعاية واستيعاب مخرجات التعليم الفني والمهني.. منوهاً بأن القطاع الخاص مازال يعمل بعقلية ضيقة و همه الأول الربح بعيدا عن المساهمة في بناء مجتمع أو الإشتراك في التنمية وخلق شراكة حقيقية مع القطاع العام و إستيعاب مخرجات التعليم الفني والمهني و تشغيل الأيادي العاملة. وقال "هناك عشوائية في توزيع المعاهد الفنية والمهنية القائمة في مختلف المحافظات بسبب الإختلالات التي رافقت عملية التوزيع والإنشاء وهو ما يجب إعادة النظر في عملية التوزيع والإنشاء والتركيز على التجهيز والتدريب ونوعية التعليم". حضر اللقاء وكلاء الوزارة.