وافق صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة على قرضين للمغرب والأردن، لتضررهما من ارتفاع تكاليف الطاقة، وبسبب وتزايد الضبابية في المنطقة وتفاقم أزمة منطقة اليورو . ووافق صندوق النقد على خط ائتمان احترازي بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب .. مشيراً الى إن الحكومة المغربية لا تعتزم السحب منه وستتعامل معه كتأمين تحسباً لتدهور الأوضاع بشكل مفاجئ واحتياجها للتمويل . وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في بيان لها، إن السياسات الاقتصادية للمغرب، ساهمت في الوصول إلى نمو قوي وتضخم منخفض وقطاع مصرفي متين، بعد ان تضرر المغرب بشدة من تراجع التجارة من جانب منطقة اليورو. واضافت لاجارد ان " أسعار النفط المرتفعة، ساهمت في تراكم الضغوط المالية والتجارية " على المغرب .. مشيرة الى ان الحكومة المغربية أتخذت إجراءات لمعالجة هذه العوامل السلبية وهي ملتزمة باتباع سياسات سليمة . ووافق مجلس إدارة الصندوق أيضاً على قرض بقيمة ملياري دولار للأردن بسبب وضعه المالي واضطراره للتحول من استخدام الغاز إلى استخدام النفط الأعلى تكلفة لتوليد الكهرباء، بسبب عدم انتظام الإمدادات من مصر . وقالت كريستين لاجارد " يواجه الأردن تحديات تجارية ومالية، تأتي في الأغلب من صدمات خارجية يتعرض لها قطاع الطاقة بالبلاد " . واوضحت ان " هذه الصدمات تضغط على الحسابات التجارية وترفع مستويات العجز لدى الحكومة المركزية وشركة الكهرباء الحكومية وتكشف ضعفاً هيكلياً في سياسات المالية والطاقة " . وشهد النمو الاقتصادي للأردن تباطئ إلى ثلاثة بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري بسبب تباطؤ نمو القطاع الخاص .