وافقت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم على آليتي الانقاذ المالي لمنطقة اليورو لتزيل بذلك احد العوائق الرئيسية أمام حل أزمة الديون الأوروبية. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن قضاة المحكمة الثمانية قرروا رفض مجموعة من الطعون القانونية تهدف الى منع الرئيس الالماني يواكيم غاوك من المصادقة على مشروعي قانوني صندوق الانقاذ المالي ومعاهدة الاستقرار اللذين اقرهما البرلمان اواخر يونيو الماضي غير انها اشترطت موافقة مجلس النواب على اي زيادة في حصة المانيا في رأسمال الصندوق. وقال القضاة انه خلافا لما يدعيه اصحاب الطعون الستة وهم نواب في حزب اليسار الراديكالي داي لينك ونائب محافظ وجمعية فان القانون المتعلق بصندوق الانقاذ المالي يتفق في قسم كبير مع ما يفرضه الدستور من وجوب ابقاء السيادة على الموازنة العامة في ايدي البوندستاغ مجلس النواب. وفي الوقت نفسه حدد قضاة المحكمة الدستورية ومقرها كارلسروه السقف الاعلى للمساهمة الالمانية في صندوق الانقاذ المالي مشيرين إلى ان هذا السقف يجب الا يتخطى حصة ألمانيا من رأسمال الصندوق أي 190 مليار يورو. وأضاف القضاة في قرارهم ان اي رفع لهذا السقف لا بد ان يوافق عليه اولا مجلس النواب البوندستاغ ومجلس الشيوخ البوندسرات مؤكدين ايضا على وجوب اطلاع هذين المجلسين على كل المفاوضات المتعلقة بهذا الموضوع.