دشنت مؤسسة تمكين للتنمية اليوم بصنعاء فعاليات برنامج الإصلاح الديمقراطي للمرحلة الانتقالية في اليمن والذي تنظمه المؤسسة على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية. ويهدف المشروع بشكل عام الى إيصال كافة الرؤى المطروحة من كافة التوجهات حول الإصلاح الديمقراطي للمرحلة الانتقالية الى صانعي القرار. ويشارك في أعمال جلسات البرنامج ممثلين عن مختلف الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والشباب وكذا ممثلين عن الأحزاب الجديدة. وفي الجلسة الافتتاحية أشار رئيس مؤسسة تمكين للتنمية مراد الغارتي إلى الأهمية التي يكتسبها هذا المشروع، خاصة وأن فكرة جلسات هذه الفعالية ترسي آلية جديدة لمنظمات المجتمع المدني من شأنها أن تقدم معلومات تساعد على بلورة رؤيا للإصلاح الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية. وأضاف الغارتي بأن فعاليات المشروع تعتبر جلسات علنية يتم من خلالها الاستماع الى المشاركين المعنيين ومعرفة تصوراتهم بشأن المواضيع والمحاور التي تطرح خلال الجلسات والتي تركز بشكل عام على الاصلاح الديمقراطي.. واستعرض المحاور الأساسية التي يتناولها مشروع برنامج الاصلاح الديمقراطي والذي يشمل الإصلاح السياسي والانتخابي والقضائي والمؤسسي والاقتصادي والإعلامي والحقوقي. وأكد بأن المؤسسة ستصدر على ضوء مخرجات الجلسات تقرير شامل يتم عرضه على صائغي القرار في الحكومة والبرلمان وكذا صائغي القرار المحليين والدوليين. عقب ذلك بدأت جلسة العمل الأولى والتي تناولت محور النظام السياسي والانتخابي وألقيت في بداية أعمال الجلسة كلمتين من قبل أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية التجارة جامعة صنعاء الدكتور عدنان ياسين المقطري ورئيس المركز اليمني للحقوق المدنية نور الدين العزعزي أشارتا الى اهمية هذا البرنامج خاصة وأن جلسات الاستماع كانت محصورة على البرلمان والحكومة إلا أنه ومن خلال هذا البرنامج تستطيع منظمات المجتمع المدني أن تعمل ضمن هذا الإطار. وأشارت الكلمتان الى انه سيتم من خلال هذه الجلسة رصد كافة الاراء المطروحة من قبل الاحزاب والجهات الأخرى المعنية حول ثلاثة مواضيع هامة تشمل شكل الدولة والنظام السياسي والنظام الانتخابي.. كما تحدث خلال اعمال الجلسة عدد من ممثلي الاحزاب السياسية والأكاديميين وتم الاستماع الى تصوراتهم وأفكارهم ورؤاهم بشأن النظام السياسي والانتخابي وشكل الدولة خلال المرحلة الانتقالية.