عقد اليوم بصنعاء الاجتماع الثاني لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان الذي تنظمه وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بحضور عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثلي منظمات المجتمع المدني. هدف الاجتماع إلى استكشاف مجالات التعاون وتعزيز الشراكة بين وزارة حقوق الإنسان والدول الصديقة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن والقطاع الخاص و تبادل المعلومات والأفكار للاحتياجات والموارد اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج الوزارة في ظل المرحلة الانتقالية وتحديد واقتراح الجوانب التي يمكن أن تساهم الدول الصديقة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن والقطاع الخاص ،وإقرار الشروط المرجعية وآلية عمل مجموعة تعزيز حقوق الإنسان. وفي الاجتماع أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور التزام الحكومة اليمنية بالوقوف أمام انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجتها وذلك بتحديث التشريعات والعمل على تعزيز فعالية وبناء القدرات للمؤسسات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، ونشر الوعي بثقافة وممارسات حقوق الإنسان. وأشادت الوزيرة بقرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حسب مبادئ باريس والذي يتطلب من الجميع الجهد خاصة في مرحلة التأسيس. وأكدت مشهور أن الوزارة تعتزم عقد المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان تزامنا مع احتفالات الوزارة السنوية باليوم العالمي لحقوق الإنسان في مطلع ديسمبر الجاري. وتطرقت إلى أهميه خلق شراكة وتشبيك وتحالف بين وزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون القانونية من أجل العدالة الانتقالية التي أفرزتها الحاجة وتداعيات الفترة الماضية، مما أدى إلى قيام الوزارة بإنشاء وحدة العدالة الانتقالية في استشراف الخطوات المستقبلية للتعامل الإيجابي مع المواطنين وشكواهم وأحالتها إلى الجهات المختصة ومنها لجان التحقيق والمصالحة المزمع إنشائها في إطار هذا القانون. وذكرت الوزيرة أنه من أجل تعزيز حقوق الإنسان ومفاهيمه يتطلب تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة خاصة الوحدات الجديدة المنشأة ومنها وحدة الشفافية ومكافحة الفساد ووحدة العمل الطوعي ووحدة المسؤولية الاجتماعية ووحدة العدالة الانتقالية ووحدة الدعم القانوني. واستعرضت الصعوبات التي تواجه الوزارة منها ما يخص الشباب وقيادة لجنة التواصل الوزارية لدعم إدماج الشباب في العملية السياسية وكذا قضية الاتجار بالبشر خاصة في ظل تزايد الظاهرة واستغلال ظروف فقر المواطنين والنازحين وأفواج اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين مؤكدة أن الوزارة ستتقدم بمشروع لمكافحة الاتجار بالبشر بعد أن ظلت هذه الظاهرة مسكوت عنها. من جهتها أكدت المدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي رندا أبو الحسن التزام برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعم إنشاء هياكل دائمة ومستقلة لحقوق الإنسان والتي يمكنها رصد حالة حقوق الإنسان في اليمن ودعم المنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال قضايا حقوق الإنسان ومساعدة وزارة حقوق الإنسان في اليمن لتلبية كافة التزاماتها الوطنية منها والدولية ،وكذا دعم كافة الجهود التي الهادفة إلى دعم العمل المؤسسي والتنموي لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن. وأشارت أبو الحسن إلى أنه سيتم في القريب العاجل نشر أول مسح وطني خاص بمستوي الوعي العام عن حقوق الإنسان في اليمن، والذي يعد الأول من نوعه على المستوي الإقليمي وبهدف قياس مستوي الوعي لدى اليمنيين حول حقوق الإنسان ومواقفهم إزائها.. منوهة بأهمية الاجتماع لتعزيز حقوق الإنسان وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والتشاور في وضع السياسات الوطنية في هذا المجال واقتراح أفضل الممارسات لتنفيذ توصيات لجان حقوق الإنسان، متمنية أن يخرج الاجتماع بقرارات فاعلة وهامة تلبى آليات عمل هذه المجموعة وأولويات وزارة حقوق الإنسان.
