لقاء / خديجة عبدالرحمن الكاف : تعمل وزارة حقوق الإنسان حاليًا لنشوء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وحتى الآن تم إعداد مشروع القانون المستند إلى مبادئ باريس، وتم إعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون تحديداً مع وزارة العدل، وهو قيد النظر في مجلس النواب، ووافقت الحكومة على الانضمام لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لمكافحة الإخفاء القسري، وحالياً يتم إعداد قانون وطني للتجريم والمعاقبة على الإخفاء القسري.. كما يجري وبتعاون وتنسيق كامل مع جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وأكاديميين ونشطاء حقوق إنسان وبمساندة المجتمع الدولي لاسيما البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية إعداد أهم إستراتيجيتين وهما الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.. صحيفة (14 أكتوبر) التقت وزيرة حقوق الإنسان الأخت حورية مشهور حيث قالت: حينما جئت قادمة من ساحات الثورة والتغيير استحدثت وحدات تشتد الحاجة إليها وأصبحت استحقاقات حتمية في هذه المرحلة فأنشأت وحدة للشفافية ومكافحة الفساد، بالرغم من أن ميزانية وزارة حقوق الإنسان لا تعادل ميزانية إدارة عامة في وزارة سيادية بواقع 180 مليون ريال 80 % منها أجور ومكافآت ل 150 موظفًا وموظفة و16 متعاقداً وإيجار مبنى بواقع مليون ريال شهرياً، ومن خلالكم وبشفافية أوجه الإدارة المالية والإدارة العامة والمراجعة الداخلية ووحدة الشفافية ومكافحة الفساد لنشر الميزانية وبنود إنفاقها على موقع وزارتنا. وقالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور عن منجزات الوزارة منذ تشكيل حكومة الوفاق في نهاية 2011 إنَّه على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجه وطننا الغالي وتكاد تعصف بأمنه واستقراره؛ إلا أن حكومة الوفاق أنجزت الكثير، وفي ظل محاولات حثيثة مستميتة لإفشالها في عمل لا وطني ولا أخلاقي لا مسؤول؛ لأنه ليس إفشالاً لباسندوة أو لي شخصياً ولا لسميع ولا باذيب أو الوجيه أو غيرهم بل هو تعكير لصفو المواطن وحرمانه من التمتع بأبسط حقوقه الإنسانية في الغذاء والدواء والمسكن والملبس والمشرب، بل يتضمن تهديدًا لحياته، فقطع الكهرباء يضيق على المستشفيات لاسيما في بعض الأقسام المهمة كالعمليات وأقسام الأطفال ومرضى الفشل الكلوي ويرفع كلفة التشغيل للمستشفيات الحكومية والخاصة وتخريب شبكات النفط يجفف على الدولة أهم الموارد التي تمكنها من مواجهة متطلبات واحتياجات المواطنين التنموية والإنسانية .. موضحة أنه بالرغم من الظروف الصعبة فقد نفذت وزارة حقوق الإنسان برنامجها كجزء من البرنامج العام للحكومة، وذلك في مجالات متعددة منها المخفيون قسرياً والمعتقلون، إذ تم إطلاق الكثير منهم، وما زالت مجموعة صغيرة معتقلة بضغوطات سياسية ورسالتنا كانت واضحة أن من يثبت عليه أي فعل مجرم في القانون فلتتم محاكمته، أما الاعتقال الطويل دون محاكمات فهو أمر يتصادم مع القوانين الوطنية ومع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان. إعداد مشروع القانون وأكدت أن وزارة حقوق الإنسان تهيئ لنشوء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وحتى الآن تم إعداد مشروع القانون المستند إلى مبادئ باريس، وتم إعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون تحديداً مع وزارة العدل، وهو الآن قيد النظر في مجلس النواب، ووافقت الحكومة على الانضمام لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لمكافحة الإخفاء القسري، وحالياً يتم إعداد قانون وطني للتجريم والمعاقبة على الإخفاء القسري. مشيرةً إلى أنَّه يجري وبتعاون وتنسيق كامل مع جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وأكاديميين ونشطاء حقوق إنسان وبمساندة المجتمع الدولي خاصة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية إعداد أهم إستراتيجيتين وهما الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر . واستطردت قائلة : إن الوزارة فتحت قنوات تواصل واتصال مع مؤتمر الحوار الوطني للتأكد من أن حقوق الإنسان وخاصة حقوق النساء والأطفال والمهمشين حاضرة وبقوة في أجندة المؤتمر.. وعقدت الوزارة المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان في ديسمبر 2012م، وعلى هامشه عقدت 12 ورشة في قضايا حقوق الإنسان ذات الأولوية منها موضوع العدالة الانتقالية، حقوق المهمشين، اللاجئين، المرأة، الشباب، الأطفال، مكافحة الإرهاب، بناء قدرات الإعلاميين في تناول قضايا حقوق الإنسان، واهتمت الوزراء ببناء طاقمها الوظيفي وشركائها وتعزيز أوضاع مكاتبها في المحافظات.. مشيرة إلى أنه لا يكاد يمر شهر دون عدد من الورش في صنعاء أو المحافظات ومشاركة كادر الوزارة في برامج بناء القدرات في الداخل أو الخارج في القاهرة وتونس وعمان، وبيروت وجنيف ونيويورك وفرنسا وغيرها. وأضافت مشهور أن تعتيمًا متعمدًا وحجبًا لأنشطة الوزارة من قبل وسائل إعلام يفترض بها تبني سياسات وطنية وأن تستجيب لاستحقاقات هذه المرحلة في التغيير والانحياز للإنسان ولكن وللأسف لأنهم لم يألفوا بعد هذه اللغة وهذا النهج في العمل وظل الإعلام مسلطاً أضواءه على المسئول ومتجاهلاً الإنسان واحتياجاته وحقوقه، وكثير من تلك الإنجازات وبعض الصعوبات يمكن متابعتها من خلال التقرير الدوري الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان المنشور على موقعنا في الإنترنت لأن المقام لن يسمح بالتفصيل على صفحات صحيفتكم الغراء. آليات عمل ورصد للانتهاكات وأوضحت مشهور أن آليات عمل الوزارة في حماية حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات تتم أولاً من خلال السياسات والبرامج والخطط التي تتبناها الوزارة باقتراح مشاريع قوانين أو تعديلات لقوانين أو توصية الحكومة بالانضمام للاتفاقيات الدولية أو توعية الناس بحقوقهم وبناء قدرات نشطاء حقوق الإنسان وفي مقدمتهم المنظمات الفاعلة في المناصرة والدفاع والحشد والتأييد لقضايا حقوق الإنسان، كما تعد التقارير الدورية حول أوضاع حقوق الإنسان وتقدمها للحكومة التي تلزم كل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ تلك التوصيات، وتتابع الوزارة ما يكتب في مختلف الوسائل الإعلامية ثم نخاطب الجهات ذات العلاقة لتوقيف ذلك الاعتداء أو الانتهاك للحقوق، وفي الوزارة إدارة عامة لتلقي الشكاوى والبلاغات، كما نتلقى شكاوى المواطنين في مختلف مواقع الوزارة الإليكترونية في تويتر والفيس بوك وأيضاً عبر منسقينا أو مكاتبنا في المحافظات ومن خلال صحيفتكم ندعو المحافظين إلى تقديم كل أشكال الدعم الممكن لمكاتب وزارة حقوق الإنسان لتستطيع أن تقوم بعملها على أكمل وجه في المحافظات.. مشيرة إلى علاقات شراكة ممتازة وتعاون للوزارة مع كثير من منظمات المجتمع المدني وعلى المستوى الوطني هناك هيئة استشارية للوزارة يقترب عدد أعضائها من سبعين منظمة ممن تعمل تحديداً في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وما زال الباب مفتوحاً أمام المنظمة الراغبة للانضمام والعمل بصورة فاعلة للدفاع عن حقوق الإنسان ،كما نشجع مكاتبنا في المحافظات أن تفتح آفاقًا واسعة للتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني على مستوى محافظاتهم ليتعاونوا جميعاً في الدفاع عن حقوق المواطنين في كل محافظة ومديرية وقرية وحي أو عزلة، وجزء كبير من مشروع دعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية يركز على منظمات المجتمع المدني وأولويات حقوق الإنسان في هذه المرحلة وبناء قدراتها على الشراكة والتشبيك والفعالية. منتدى حقوق الإنسان وقالت بالنسبة للمنظمات الدولية لدينا كثير من الشراكات مع حكومات ملتزمة بحقوق الإنسان وداعمة لليمن في مجال حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحكومتان الهولندية والسويدية و مع منظمات الأممالمتحدة منها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، مفوضية اللاجئين، منظمة الهجرة الدولية، اليونيسيف، منظمة العمل الدولية ومنظمة الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة ومنظمة الصحة العالمية وهيئات مستقلة كالمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان ومع منظمات مجتمع مدني دولية مثل المعهد الديمقراطي الأمريكي وجي أي زد وفريدريش أيبرت الألمانيتين، ومنظمة رعاية الأطفال وهناك تعاون مع هيومن رايتس وتش ومنظمة العفو الدولية ونتطلع إلى مزيد من الشراكات بما يعزز حقوق الإنسان ، كما كان هناك دعم من الحكومة البريطانية والحكومة التركية لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان وهو إطار تنسيقي للتعاون بين الوزارة وبين المانحين وكذلك مع القطاع الخاص وبهذا الصدد فقد أطلقنا وفي خطوة غير مسبوقة على مستوى الوطن العربي منتدى حقوق الإنسان والأعمال التجارية بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص الوطني. وأشارت مشهور إلى أنه ما زال دور الإعلام محدوداً في مجال حقوق الإنسان ولا يتعاطى مع القضية بمهنية ويتناولها فقط من زاوية الانتهاكات التي تحدث هنا أو هناك بينما الأصح أن يتناولها من باب التأصيل والتأسيس لها لتكون جزءاً أصيلاً من برامج كليات الحقوق يدرسها طالب الإعلام دراسة منهجية ليتخرج مدافعاً عن الإنسان عن علم ومعرفة ووعي وإدراك كامل ومسؤولية أخلاقية ووطنية يؤديها وهو شاعر بأنه يؤدي رسالة لا كأنه ينجز مهمة كلفه بها رئيس التحرير أو رئيسه في أي مؤسسة إعلامية. . فمثلا لو تعرضتِ كمواطنة لانتهاك أي حق من حقوقك اتبعي أولاً القنوات الإدارية بتقديم الشكوى للمسؤول المعني مباشرة ولعلك تتجهين للقضاء لو كان الانتهاك جسيماً ولم يتم معالجته بالوسائل الإدارية المتاحة ويمكنك بين الحالتين طلب المساعدة أو الدعم من وزارة حقوق الإنسان من خلال تقديم الشكوى للإدارة العامة للشكاوى والبلاغات وفي المحافظات ممكن عبر مكاتب الوزارة في دواوين المحافظات. وأوضحت أنَّ هناك صعوبات كثيرة تواجهنا نحن كوزارة ولكني بطبيعتي لا أحب الشكاء والبكاء بل أمضي وطاقم وزارتي الرائع والداعمين وأنصار حقوق الإنسان نمضي إلى الأمام ووفقاً للإمكانيات والموارد المتاحة، مؤكدةً أن التركيب الإداري والتنظيمي لوزارة حقوق الإنسان هو التركيب المعتمد من الخدمة المدنية إدارات عامة للشئون المالية والإدارية، الدراسات والترجمة، علاقات عامة، توعية، مجتمع مدني ، الشكاوى والبلاغات، التقارير الدولية، الشئون القانونية، شئون المحافظات وخدمات الجمهور. واستطردت قائلة :(حينما جئت وأنا قادمة من ساحات الثورة والتغيير) استحدثت وحدات تشتد الحاجة إليها وأصبحت استحقاقات حتمية في هذه المرحلة فأنشأت وحدة للشفافية ومكافحة الفساد بالرغم من أن ميزانية الوزارة لا تعادل ميزانية إدارة عامة في وزارة سيادية بواقع 180 مليون ريال 80 % منها أجور ومكافآت ل150 موظفًا وموظفة و16 متعاقداً وإيجار مبنى بواقع مليون ريال شهرياً ومن خلالكم وبشفافية أوجه الإدارة المالية والإدارة العامة المراجعة الداخلية ووحدة الشفافية ومكافحة الفساد لنشر الميزانية وبنود إنفاقها على موقع وزارتنا، كما أنشأت وحدة للشباب، وأخرى للعمل التطوعي، ووحدة للعدالة الانتقالية، والوحدة الفنية ووحدة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى 3 إدارات عامة عملها جوهري وهي الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والإدارة العامة للمرأة والإدارة العامة لمراجعة الداخلية. وفي ختام حديثها عن وزارة حقوق الإنسان قالت: إن منطلقنا كوزارة إلى تعزيز حقوق الإنسان هو إيماننا وحيث أن إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان كان من ضمن استحقاقات المرحلة الانتقالية وقد كان أيضاً توصية دولية للحكومة اليمنية قبل 2011 لم تتعاط معها باهتمام وجدية ، أما الآن فإننا نخطو بثبات لتحقيق ذلك ولن تكون بالضرورة بديلاً لوزارة حقوق الإنسان كما لن تكون بديلاً للمجتمع المدني بل هي ركيزة ثالثة ما بين الوزارة والمجتمع المدني وفي كل الأحوال ستشكل رافداً قوياً.
