التقت وزير حقوق الانسان حورية مشهور اليوم بصنعاء المدير القطري بالإنابة – للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سلطان حاجييف . واستعرض اللقاء الذي ضم ممثلي وزارة حقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الداعم لحقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية، المسودة النهائية لتقرير اليمن الدوري الثاني الشامل . وفي اللقاء أكدت وزير حقوق الإنسان أن هناك توجه لإعداد قانون وطني حول المخفيين قسرياً ليكون رادع لمن يرتكبون هذه الجرائم . وقالت : " لم يكن هناك اعتراف بظاهرة المتاجرة بالبشر في اليمن وتم الكشف عن هذه الظاهرة وتوقيف عصابات تقوم بالإتجار بالبشر وإننا نمضي إلى استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان " . وشددت على ضرورة أن يتضمن التقرير الوطني لليمن على بيانات وأرقام وبالإمكان أن يرفق التقرير بملاحق تفسيرية. وأشارت الى الانجاز الوطني الذي تمر به اليمن وهو الحوار الوطني .. مؤكدة دور الوزارة ومساعيها في هذا الجانب حيث قدمت خبرات من المعهد الدنمركي وتركيا للاستفادة منها في المواضيع الجديدة التي تناولها الحوار منها العدالة الانتقالية والحكم الرشيد اضافة الى الاستفادة من الخبرات الوطنية . ونوهت وزير حقوق الانسان إلى ضرورة أن يكون هناك دستور وطني ووجود فصل خاص بحقوق الإنسان .. مبينة أنه تم إنشاء عدة وحدات في الوزارة أهمها وحدة الشفافية ومكافحة الفساد، ووحدة العمل الطوعي ، ووحدة الشباب ، ووحدة المسئولية الاجتماعية ، كما عملت على ايجاد وحدة للعدالة الانتقالية .. لافتة الى أن مشروع القانون تعثر في مجلس النواب. من جانبها عبر المدير القطري بالإنابة – للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP سلطان حاجييف سعادته للجهود المثمرة التي بذلتها الوزارة والمتمثل في هذا التقرير المهم . وقال : " إن وزارة حقوق الانسان في اليمن فاقت التوقعات بعمل استشارات ومناقشات مع المجتمع المدني حول إعداد التقرير الوطني الذي شارك في مناقشته المئات من النشطاء وممثلي الحكومة الرسميين من مختلف الجهات والمناطق الجغرافية ، وأنه ليس من السهل طرح قضايا وأوضاع حقوق الإنسان وهى مهمه غير بسيطة لأي حكومة ولكننا لاحظنا الشجاعة التي تتحلى بها الحكومة اليمنية ووزارة حقوق الإنسان في إظهار ذلك " . وثمن دور الحكومة اليمنية لالتزامها بقضايا حقوق الإنسان عندما قبلت العديد من التوصيات حول التقرير الدوري في عام 2009م . ونوه المدير القطري بالمتابعة الجادة والمستمرة من الوزارة حول تلك التوصيات وخاصة فيما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة وطنية لحقوق الإنسان .. متمنيا ان يتم تحقيق ذلك على الواقع . وأكد التزام الاممالمتحدة ومساعدة اليمن للوصول إلى وضع أفضل لحقوق الإنسان والوقوف معها في تحقيق أهدافها المشتركة . هذا وخرج اللقاء بجملة من الملاحظات والمقترحات على مسودة التقرير ليتولى فريق إعداد التقرير استيعابها وإصدار التقرير بصورة نهائية وتسليمه لمجلس حقوق الإنسان في 30 من أكتوبر الجاري . يشار الى أنه تم عقد سلسلة من الورش استهدفت جميع محافظات الجمهورية في إطار المشاورات الوطنية حول مسودة التقرير بمشاركة اللجنة الفنية لوزارة حقوق الإنسان والهيئة الإستشارية لوزارة حقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني.
