التقت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أمس بصنعاء المدير القطري بالإنابة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سلطان حاجييف.. واستعرض اللقاء الذي ضم ممثلي وزارة حقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الداعم لحقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية، المسودة النهائية لتقرير اليمن الدوري الثاني الشامل.. وفي اللقاء أكدت وزيرة حقوق الإنسان أن هناك توجهاً لإعداد قانون وطني حول المخفيين قسرياً ليكون رادعاً لمن يرتكبون هذه الجرائم. وقالت: “لم يكن هناك اعتراف بظاهرة المتاجرة بالبشر في اليمن وتم الكشف عن هذه الظاهرة وتوقيف عصابات تقوم بالاتجار بالبشر وإننا نمضي إلى استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان”.. وشددت على ضرورة أن يتضمن التقرير الوطني لليمن على بيانات وأرقام وبالإمكان أن يرفق التقرير بملاحق تفسيرية.. وأشارت إلى الإنجاز الوطني الذي تمر به اليمن وهو الحوار الوطني.. مؤكدةً دور الوزارة ومساعيها في هذا الجانب، حيث قدمت خبرات من المعهد الدنمركي وتركيا للاستفادة منها في المواضيع الجديدة التي تناولها الحوار منها العدالة الانتقالية والحكم الرشيد إضافةً إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية. ونوهت وزيرة حقوق الإنسان إلى ضرورة أن يكون هناك دستور وطني ووجود فصل خاص بحقوق الإنسان.. مبينةً أنه تم إنشاء عدة وحدات في الوزارة أهمها وحدة الشفافية ومكافحة الفساد، ووحدة العمل الطوعي، ووحدة الشباب، ووحدة المسئولية الاجتماعية، كما عملت على إيجاد وحدة للعدالة الانتقالية.. لافتةً إلى أن مشروع القانون تعثر في مجلس النواب. من جانبه عبر المدير القطري بالإنابة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP سلطان حاجييف سعادته بالجهود المثمرة التي بذلتها الوزارة والمتمثلة في هذا التقرير المهم.