وقعت اليمنوالأممالمتحدة, أمس الأربعاء على اتفاقية دعم تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن بتكلفة أربعة ملايين و33 ألف دولار. وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، ووزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي وعن جانب الأممالمتحدة المدير القطري للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة جوستافو جونزليد، بتخصيص المبلغ لدعم تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن وتعزيز الشراكة بين وزارة الشؤون القانونية ومنظمات المجتمع المدني ودعم هيئة الإنصاف والمصالحة. مشروع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي -بحسب البلاغ الصحفي الذي تلقى "شهارة نت" نسخة منه- سيساعد الحكومة اليمنية وغيرها من الشركاء الوطنيين الإستراتيجيين الرئيسيين على تطوير عملية العدالة الإنتقالية، بدءاً بالتخطيط و حتى التنفيذ، مع التركيز على دور المجتمع المدني، و المنظمات المسؤولة عن الضحايا، و قضايا الإتصال و التوعية. و سيعمل المشروع جنباً إلى جنب مع وزارة الشؤون القانونية، و مجلس الوزراء، ومجلس النواب، و الهيئات التي هي في طور الإنشاء، مثل الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. علاوةً على ذلك، سيتم إشراك عددٌ من الشركاء الوطنيين مثل الأحزاب السياسية، و المنظمات غير الحكومية، و منظمات المجتمع المدني، و النساء، و مجموعات الشباب، فضلاً عن أسر الضحايا و المجتمعات المتضررة من أحداث العام 2011. كما سيدعم المشروع، و سيشجّع بفعالية، الإمتثال للقواعد و المعايير الدولية، وأخذ السياق السياسي بعين الإعتبار عند تخطيط و تنفيذ مناهج العدالة الإنتقالية و آلياتها، و مواءمة المساعدة بشأن العدالة الإنتقالية مع الوضع اليمني، و تعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ مناهج العدالة الإنتقالية على نطاق المجتمع المحلي. هذا و تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع مبلغاً و قدره 4.033 مليون دولار أمريكي. قدم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي منها مبلغ 1 مليون دولار أمريكي، و مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مبلغ 50 ألف دولار أمريكي. كما أبدى عددٌ من المانحين اهتماماً كبيراً بدعم هذا المشروع. و تعليقاً على توقيع المشروع، صرّح الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالإنابة ، السيد جوستافو جونزالز، قائلاً: "إن العدالة الإنتقالية و الحوار الوطني هما دعامتان لامفر منهما لعملية تسوية النزاع في اليمن. فبينما تهدف الأولى إلى إنجاز التسوية عبر إظهار حقيقة الأحداث الأخيرة، تفتح الثانية الطريق نحو مستقبلٍ يمنيٍ يشارك فيه الجميع." و أضاف: "يكمن دور برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تقديم الدعم الفنّي البحت للشركاء المحليين لإجراء عمليةٍ يمنيةٍ خالصة بنسبة 100%. و نحن نتوقع جلب بعض الدروس المستفادة من التجارب الأخرى المشابهة، و تقديم أفضل الأمثلة لليمن، عند الحاجة." و أكد السيد جونزالز أن هذا المشروع سيحقق الإستفادة القصوى من مهارات و قدرات منظومة الأممالمتحدة بأسرها. و قال: "إن شراكتنا مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان هي أمرٌ بالغ الأهمية، لأن لديهم خبرةٍ كبيرةً في مجال العدالة الإنتقالية. إن دعمنا هو دعمٌ موحد." و أردف قائلاً: "إذا سألني أحدهم لماذا تقوم منظمةٌ تنموية، كبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بالتعاطي مع مجالٍ كالعدالة الإنتقالية؟ سأقول، ببساطة، إن التنمية المستدامة لا تكون مبنيّةً على النمو الإقتصادي فقط. لابد لها من الديمقراطية و المشاركة الشاملة و العدالة. أعتقد أن الربيع العربي هو مثالٌ راسخٌ على هذه القاعدة. لهذا السبب يدعم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي العدالة الإنتقالية. وقع وثيقة المشروع كلٌ من الدكتور/ محمد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور/ محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية، والسيد/ جوستافو جونزالز، الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالإنابة. حضر حفل التوقيع، السيد/ بجاش سعيد، وكيل وزارة الشؤون القانونية.
