وقعت اليمنوالأممالمتحدة اليوم الأربعاء اتفاقية دعم تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن بتكلفة أربعة ملايين و33 ألف دولار. وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، وعن جانب الأممالمتحدة المدير القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة جوستافو جونزليد، بتخصيص المبلغ لدعم تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن وتعزيز الشراكة بين وزارة الشؤون القانونية ومنظمات المجتمع المدني ودعم هيئة الإنصاف والمصالحة. وقال الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن التوقيع على اتفاقية دعم تحقيق العدالة الانتقالية يمثل دعماً للتحول القائم في اليمن ولنجاح الفترة الانتقالية التي من أولوياتها الرئيسية تحقيق العدالة الانتقالية وإنجاح الحوار الوطني وتحقيق الإصلاح الدستوري وفقا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني. من جانبه أشاد وزير التخطيط بإسهامات الأممالمتحدة في دعم وتعزيز مسارات التنمية والاستقرار في اليمن، وأشار إلى أن تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن تمثل جزء من الاستحقاق الإنساني الذي يمكن من خلاله تجاوز تداعيات الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد في العام المنصرم. و تعليقاً على توقيع المشروع، قال الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالإنابة، السيد جوستافو جونزالز،: "إن العدالة الإنتقالية و الحوار الوطني هما دعامتان لامفر منهما لعملية تسوية النزاع في اليمن. فبينما تهدف الأولى إلى إنجاز التسوية عبر إظهار حقيقة الأحداث الأخيرة، تفتح الثانية الطريق نحو مستقبلٍ يمنيٍ يشارك فيه الجميع." و أضاف السيد جونزالز: "يكمن دور برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تقديم الدعم الفنّي البحت للشركاء المحليين لإجراء عمليةٍ يمنيةٍ خالصة بنسبة 100%، متوقعاً جلب بعض الدروس المستفادة من التجارب الأخرى المشابهة، و تقديم أفضل الأمثلة لليمن، عند الحاجة." و أكد السيد جونزالز أن هذا المشروع سيحقق الإستفادة القصوى من مهارات و قدرات منظومة الأممالمتحدة بأسرها. و قال: "إن شراكتنا مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان هي أمرٌ بالغ الأهمية، لأن لديهم خبرةٍ كبيرةً في مجال العدالة الإنتقالية. وأضاف "إن دعمنا هو دعمٌ موحد." وتابع السيد جونزالز قائلا : "إذا سألني أحدهم لماذا تقوم منظمةٌ تنموية، كبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بالتعاطي مع مجالٍ كالعدالة الإنتقالية؟ سأقول، ببساطة، إن التنمية المستدامة لا تكون مبنيّةً على النمو الإقتصادي فقط. لابد لها من الديمقراطية و المشاركة الشاملة و العدالة.معتقداّ أن الربيع العربي هو مثالٌ راسخٌ على هذه القاعدة ولهذا السبب يدعم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي العدالة الإنتقالية. ويساعد مشروع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي هذا الحكومة اليمنية و غيرها من الشركاء الوطنيين الإستراتيجيين الرئيسيين على تطوير عملية العدالة الإنتقالية، بدءاً بالتخطيط و حتى التنفيذ، مع التركيز على دور المجتمع المدني، و المنظمات المسؤولة عن الضحايا، و قضايا الإتصال و التوعية. وسيعمل المشروع جنباً إلى جنب مع وزارة الشؤون القانونية، و مجلس الوزراء، ومجلس النواب، و الهيئات التي هي في طور الإنشاء، مثل الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. علاوةً على ذلك، سيتم إشراك عددٌ من الشركاء الوطنيين مثل الأحزاب السياسية، و المنظمات غير الحكومية، و منظمات المجتمع المدني، و النساء، و مجموعات الشباب، فضلاً عن أسر الضحايا و المجتمعات المتضررة من أحداث العام 2011. كما سيدعم هذا المشروع، و سيشجّع بفعالية، الإمتثال للقواعد و المعايير الدولية، وأخذ السياق السياسي بعين الإعتبار عند تخطيط و تنفيذ مناهج العدالة الإنتقالية و آلياتها، و مواءمة المساعدة بشأن العدالة الإنتقالية مع الوضع اليمني، و تعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ مناهج العدالة الإنتقالية على نطاق المجتمع المحلي. وتسعى الحكومة اليمنية لإقرار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الانتقالية بحسبما نص عليه قرار رئاسي سابق أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي. وتعثرت مسودة القانون في مجلس الحكومة بسبب رفض وزراء في حزب المؤتمر الشعبي العام لها، حيث أحيل إلى الرئيس هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة للفصل في تلك الخلافات، طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية.
