سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جونزالز: العدالة الانتقالية والحوار الوطني دعامتان لا مفر منهما لعملية تسوية النزاع في اليمن توقيع مشروع دعم تطبيق العدالة الانتقالية بين الحكومة اليمنية وإنمائي الأمم المتحدة..
وقع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والحكومة اليمنية مشروع دعم تطبيق العدالة الانتقالية في اليمن (2012 – 2014)، أمس الأول في مبنى وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة الحكومة اليمنية وغيرها من الشركاء الوطنيين الإستراتيجيين الرئيسيين على تطوير عملية العدالة الانتقالية، بدءاً بالتخطيط وحتى التنفيذ، مع التركيز على دور المجتمع المدني، و المنظمات المسؤولة عن الضحايا، وقضايا الاتصال والتوعية. وبحسب بيان صحفي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي - تلقت الصحيفة نسخة منه- سيعمل المشروع جنباً إلى جنب مع وزارة الشؤون القانونية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، والهيئات التي هي في طور الإنشاء، مثل الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. علاوةً على ذلك، سيتم إشراك عددٌ من الشركاء الوطنيين مثل الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والنساء، ومجموعات الشباب، فضلاً عن أسر الضحايا والمجتمعات المتضررة من أحداث العام 2011. كما سيدعم هذا المشروع، وسيشجّع بفعالية، الامتثال للقواعد و المعايير الدولية، وأخذ السياق السياسي بعين الاعتبار عند تخطيط و تنفيذ مناهج العدالة الانتقالية وآلياتها، ومواءمة المساعدة بشأن العدالة الانتقالية مع الوضع اليمني، وتعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ مناهج العدالة الانتقالية على نطاق المجتمع المحلي. وقال البيان إن الميزانية الإجمالية للمشروع بلغت 4.033 مليون دولار أمريكي، حيث قدم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي منها مبلغ مليون دولار أمريكي، فيما قدم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مبلغ 50 ألف دولار أمريكي وأبدى عددٌ من المانحين الدوليين اهتماماً كبيراً بدعم هذا المشروع. وقال السيد جوستافو جونزالز الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالإنابة عقب توقيع المشروعً: "إن العدالة الانتقالية والحوار الوطني هما دعامتان لا مفر منهما لعملية تسوية النزاع في اليمن. فبينما تهدف الأولى إلى إنجاز التسوية عبر إظهار حقيقة الأحداث الأخيرة، تفتح الثانية الطريق نحو مستقبلٍ يمنيٍ يشارك فيه الجميع". وأضاف: "يكمن دور برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تقديم الدعم الفنّي البحت للشركاء المحليين لإجراء عمليةٍ يمنيةٍ خالصة بنسبة 100% و نحن نتوقع جلب بعض الدروس المستفادة من التجارب الأخرى المشابهة، و تقديم أفضل الأمثلة لليمن، عند الحاجة". وأكد السيد جونزالز أن هذا المشروع سيحقق الاستفادة القصوى من مهارات و قدرات منظومة الأممالمتحدة بأسرها.. و قال: "إن شراكتنا مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان هي أمرٌ بالغ الأهمية، لأن لديهم خبرةٍ كبيرةً في مجال العدالة الانتقالية. إن دعمنا هو دعمٌ موحد". وأردف قائلاً: "إذا سألني أحدهم لماذا تقوم منظمةٌ تنموية، كبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بالتعاطي مع مجالٍ كالعدالة الانتقالية؟ سأقول، ببساطة، إن التنمية المستدامة لا تكون مبنيّةً على النمو الاقتصادي فقط. لابد لها من الديمقراطية و المشاركة الشاملة و العدالة. أعتقد أن الربيع العربي هو مثالٌ راسخٌ على هذه القاعدة. لهذا السبب يدعم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي العدالة الانتقالية". وقع وثيقة المشروع كلٌ من الدكتور/ محمد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور/ محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية، والسيد/ جوستافو جونزالز، الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالإنابة.