وقع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والحكومة اليمنية اليوم الأربعاء مشروع دعم تطبيق العدالة الانتقالية في اليمن (2012 – 2014)، في مبنى وزارة التخطيط و التعاون الدولي. وبحسب بلاغ صحفي عن الأممالمتحدة فإن سيساعد الحكومة اليمنية و غيرها من الشركاء الوطنيين الإستراتيجيين الرئيسيين على تطوير عملية العدالة الانتقالية، بدءاً بالتخطيط و حتى التنفيذ، مع التركيز على دور المجتمع المدني، و المنظمات المسؤولة عن الضحايا، و قضايا الإتصال و التوعية. و سيعمل المشروع – بحسب البلاغ تلقى الخبر نسخة منه – جنباً إلى جنب مع وزارة الشؤون القانونية، و مجلس الوزراء، ومجلس النواب، و الهيئات التي هي في طور الإنشاء، مثل الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. وقال: البلاغ "علاوةً على ذلك، سيتم إشراك عددٌ من الشركاء الوطنيين مثل الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، و منظمات المجتمع المدني، و النساء، و مجموعات الشباب، فضلاً عن أسر الضحايا و المجتمعات المتضررة من أحداث العام 2011″. وأضاف: "سيدعم هذا المشروع، و سيشجّع بفعالية، الإمتثال للقواعد و المعايير الدولية، وأخذ السياق السياسي بعين الاعتبار عند تخطيط و تنفيذ مناهج العدالة الانتقالية و آلياتها، و مواءمة المساعدة بشأن العدالة الانتقالية مع الوضع اليمني، و تعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ مناهج العدالة الإنتقالية على نطاق المجتمع المحلي". و تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع مبلغاً و قدره 4.033 مليون دولار أمريكي. قدم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي منها مبلغ 1 مليون دولار أمريكي، و مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مبلغ 50 ألف دولار أمريكي. كما أبدى عددٌ من المانحين اهتماماً كبيراً بدعم هذا المشروع. و تعليقاً على توقيع المشروع، صرّح الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالإنابة ، السيد جوستافو جونزالز، قائلاً: "إن العدالة الإنتقالية و الحوار الوطني هما دعامتان لامفر منهما لعملية تسوية النزاع في اليمن فبينما تهدف الأولى إلى إنجاز التسوية عبر إظهار حقيقة الأحداث الأخيرة، تفتح الثانية الطريق نحو مستقبلٍ يمنيٍ يشارك فيه الجميع." و أضاف: "يكمن دور برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تقديم الدعم الفنّي البحت للشركاء المحليين لإجراء عمليةٍ يمنيةٍ خالصة بنسبة 100%. و نحن نتوقع جلب بعض الدروس المستفادة من التجارب الأخرى المشابهة، و تقديم أفضل الأمثلة لليمن، عند الحاجة." و أكد السيد جونزالز أن هذا المشروع سيحقق الإستفادة القصوى من مهارات و قدرات منظومة الأممالمتحدة بأسرها. و قال: "إن شراكتنا مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان هي أمرٌ بالغ الأهمية، لأن لديهم خبرةٍ كبيرةً في مجال العدالة الإنتقالية. إن دعمنا هو دعمٌ موحد." و أردف قائلاً: "إذا سألني أحدهم لماذا تقوم منظمةٌ تنموية، كبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بالتعاطي مع مجالٍ كالعدالة الإنتقالية؟ سأقول، ببساطة، إن التنمية المستدامة لا تكون مبنيّةً على النمو الإقتصادي فقط. لابد لها من الديمقراطية و المشاركة الشاملة و العدالة. أعتقد أن الربيع العربي هو مثالٌ راسخٌ على هذه القاعدة. لهذا السبب يدعم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي العدالة الإنتقالية. وقع وثيقة المشروع كلٌ من الدكتور/ محمد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور/ محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية، والسيد/ جوستافو جونزالز، الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالإنابة.