أقرت لجنة تسيير مشروع إدارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور الموازنة المقترحة للمشروع للعام 2013م والحساب الختامي للعام 2011م. واستعرض الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي لمحافظة الضالع محمد العتابي، تقرير إنجازات وأنشطة المشروع خلال النصف الأول من العام الجاري ومستوى تنفيذ الأنشطة ومدى إسهام المشروع في مجالات التنمية بالمحافظة. وفي الاجتماع شدد وزير الزراعة والري على ضرورة مضاعفة الجهود والتسريع من وتيرة تنفيذ نشاطات المشروع وبما يسهم في دعم مسارات التنمية الزراعية في محافظة الضالع. ووجه الوزير المسئولين في المشروع بالاطلاع على التجارب الناجحة في مجال تقنيات الري الحديث باستخدام الطاقة الشمسية ونقل مثل تلك التقنيات الحديثة وتعميمها على المزارعين في مختلف مناطق ومديريات المحافظة بهدف مساعدة المزارعين على الاستفادة من مزايا تلك التقنية ومردوداتها الإيجابية على إنتاجية وجودة المحصول وإسهامها في تحقيق وفورات في تكاليف الإنتاج والديزل وغيرها. وأشار مجور إلى أهمية التنسيق بين المشروع والسلطة المحلية ومكتب الزراعة والري بالمحافظة لتوفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ الأنشطة الزراعية المختلفة وإيجاد برامج تنموية لدعم المحاصيل الغذائية اللازمة لتوفير الأمن الغذائي. ويعد مشروع إدارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع الذي ينفذ خلال الفترة من ( 2007 - 2014 ) أحد المشاريع الهامة والتي تهدف إلى تعزيز جهود التنمية الزراعية في المحافظة من خلال إدارة المياه والأراضي وتطوير الزراعة وتحسين الحياة المعيشية وتنمية المجتمع. ويهدف المشروع إلى تحقيق نمو مستدام في مستوى الحياة المعيشية في الريف وتوفير فرص أفضل لاستقرار الحياة المعيشية للفقراء عبر الإدارة المثلى لموارد المجتمع والتي ينتج عنها توفير المزيد من الفرص المدرة للدخل، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 29 مليوناً و798 ألف دولار، منه مبلغ 15 مليوناً و350 ألف قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد). حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس عبدالملك الثور وممثلة الإيفاد في اليمن الدكتورة فتحية بهران ومدير عام المشروع المهندس عبدالله الدقيل وعدد من المسئولين.