بدأت اليوم بصنعاء ورشة العمل التدريبية حول دليل المشاركة المجتمعية في السياسة العامة على المستوى المحلي ل 30 مشاركا ومشاركة من وزارة الادارة المحلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية والسلطات المحلية في محافظات عدنوصنعاءوالحديدة. تهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام ويدرب فيها المدرب الوطني في السياسات العامة لبيب شائف محمد الى مناقشة مسودة دليل المشاركة المجتمعية في السياسة العامة على المستوى المحلي والتعريف بالجوانب الأساسية المتعلقة بالمشاركة من منظور عام ومن منظور وطني بما يمكن من تحديد مستوى المشاركة المجتمعية في اليمن. كما تهدف الى تكوين فهم مشترك وموحد لدى المعنيين حول الجوانب الأساسية ذات العلاقة بالمشاركة المجتمعية، وتمكين المشاركين بالتدريب على الدليل من اكتشاف المهارات والاتجاهات اللازمة للقيام بمهامهم في عملية المشاركة المجتمعية في السياسات العامة على المستوى المحلي وفقا لأسس علمية ومنهجية حديثة وسليمة ، وتوفير إطار مرجعي دائم وموحد للمعنيين والمهتمين بالمشاركة المجتمعية. وفي افتتاح الورشة أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التطوير المؤسسي والتنمية البشرية الدكتور كمال البعداني أن المشاركة المجتمعية لن تتحقق الا من خلال بناء القدرات البشرية للمنظمات المحلية والوزارات والمؤسسات الحكومية. وأشار الى أن العمل بالنظام اللامركزي سيحل الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسيوسع من المشاركة المجتمعية في العمل التنموي واتخاذ القرار المركزي، كون المشاركة المجتمعية تعني زيادة المعرفة والوصول الى الجهات الحكومية والمنظمات بهدف بناء المناطق المحلية. ولفت إلى أن الانشطة التي تنفذها منظمة بروجرسيو في اليمن في المجالات الصحية والشراكة المحلية وتخفيف الفقر وبناء القدرات البشرية تركز على محافظات فقيرة تحققت فيها نجاحات ملحوظة. من جهتها استعرضت ممثلة منظمة بروجرسيو في اليمن عبير العبسي عمل المنظمة في اليمن، التي تتمثل في مكافحة الايدز والمساهمة في تعزيز المشاركة الشعبية وتأهيل وتدريب المجتمع المدني ومشروع المياه والبيئة. واوضحت أن المنظمة عملت في محافظات الحديدةوعدنوصنعاء في المجال الصحي وتغيير سلوك المجتمع في العادات الصحية السيئة، وانها ستوسع نشاطها في حضرموت وتعز خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بالحكم الرشيد والمياه والبيئة. وأشارت الى اهمية الورشة للخروج بإصدار دليل الكتروني حول دليل المشاركة المجتمعية في السياسة العامة..لافتة الى أن الحكم الرشيد عبارة عن الممارسات الرشيدة بين جميع القطاعات للتأثير على السياسات العامة التي من شأنها التأثير على حياة المجتمعات لصنع قرار صائب.
