أعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، اعتزام البنك اتخاذ عدد من الإجراءات خلال الفترة القادمة تهدف إلى ترشيد الواردات من المواد الاستهلاكية إلى تونس، باستثناء المواد الغذائية، وذلك بسبب استمرار انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي. وذكر العياري في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن هذه الإجراءات تأتي تبعاً لاستمرار ارتفاع نسق التضخم على المدى القصير وتعمق العجز التجاري، مؤكداً أن هذه الإجراءات " تكتسي صبغة ظرفية ولا تمس من خيار تحرير التجارة التونسية ". وأوضح ان الاجراءات المزمع اتخاذها، تهدف إلى عدم تشجيع البنوك على إسناد قروض استهلاك وإجبارها على إيداع احتياطي الزامي لدى البنك المركزي بقيمة توازي على الأقل، نصف قيمة قرض الاستهلاك الذي يتم منحه. وذكر محافظ البنك المركزي التونسي أن " الوضعية الحالية للاحتياطي من العملة الصعبة مقلقة " خاصة وأن هذا الاحتياطي في تراجع خطير. كما أوضح ان الموجودات من العملة الصعبة بلغت حتى 26 سبتمبر الحالي ما قيمته 810ر9 مليار دينار تونسي /نحو 7ر6 مليار دولار امريكي/.