عقدت اليوم وزارة حقوق الإنسان ورشة عمل حول مناقشة مشروع الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. وفي الافتتاح استعرضت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور مشروع قانون الهيئة، مشيرة إلى أهمية إثراء مسودة القانون من خلال طرح المشاركين الممثلين لمنظمات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان بالمقترحات والملاحظات. وقالت:" تسعي وزارة حقوق الإنسان إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان للإيفاء بالتزاماتها الدولية كونها مصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان في تلك الاتفاقيات"، منوهة بأن اليمن ملزمة بتنفيذ مواد ونصوص تلك الاتفاقيات عبر اتخاذها للإجراءات والتدابير التشريعية والسياسية والإدارية وغيرها من الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في تلك الاتفاقيات. من جانبه استعرض ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مراحل إنشاء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، كما استعرض مبادئ باريس التي نصت على إنشاء هيئة وطنية في جميع البلدان والخطوات والمبادئ التي تقوم عليها الهيئة. وأشاد بحرص اليمن على تعزيز حقوق الإنسان وقال:"ليس بغريب عليها هذا المجال في إنشاء الهيئة حيث بدأت بإنشاء لجنة ثم وزارة حقوق الإنسان وقد قام الاتحاد الأوروبي بإنشاء العديد من المشاريع والدورات مع منظمات المجتمع المدني لأجل تعزيز والرقي بحقوق الإنسان وتأتي هذه الورشة في مقدمة الخطوات. بدورها أكدت مديرة إدارة منظمات المجتمع المدني بالوزارة منسق الورشة غادة السقاف أهمية الورشة للخروج بمشروع قانون يحدد المهام والصلاحيات للهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس التي حددت تلك المهام والصلاحيات. وأضافت:"يجب أن يكون قانون يعطي الهيئة صلاحيات واسعة واستقلالية كاملة بحيث تؤدي مهامها باستقلالية وحيادية كاملة وتكون جهة منوط بها بشكل قوي وفعال للدفاع عن حقوق الإنسان بما يعزز تلك الحقوق على أرض الواقع ويجعل منها فضاء رحبا يتمتع به كل المواطنين على حد سواء. وناقشت الجلستان الأولي والثانية عدد من الأوراق منها رؤية الجانب الحكومي حول إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ومناقشة مشروع القانون استعرضها صادق النبهاني وكذا رؤية المجتمع المدني حول إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان عرضها عن المرصد اليمني سعد عمر. وأشارت الأوراق المقدمة إلى أن إنشاء الهيئة في اليمن تأتي انطلاقا من حالة الضرورة التي تفرضها قضية التمتع بحقوق الإنسان والتي باتت تستدعي التأسيس لبني وطنية لحمايتها وتعزيزها. الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن عشر ورشة مخصصة لمناقشة مشروع القانون وإثرائه.