أقيم اليوم بصنعاء ورشة عمل حول مناقشة مشروع الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والذي تم فيه مناقشة جلستان الأولى بعنوان (رؤية الجانب الحكومي حول إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ومناقشة مشروع القانون) استعرضها صادق النبهاني.. والثانية بعنوان (رؤية المجتمع المدني حول إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ) والذي عرضها أسعد عمر مسئول وحدة المساعدة القانونية باالمرصداليمني لحقوق الانسان.. وفي الورشة ألقت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهوركلمة قالت فيها ان وزارة حقوق الإنسان تسعي لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان للإيفاء بالتزاماتها الدولية كونها مصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان في تلك الاتفاقيات. وأكدت بأن اليمن ملزمة بتنفيذ مواد ونصوص تلك الاتفاقيات عبر اتخاذها للإجراءات والتدابير التشريعية والسياسية والإدارية وغيرها من الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في تلك الاتفاقيات. من جانبه استعرض ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مراحل إنشاء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، واستعرض ايضا مبادئ باريس التي نصت على إنشاء هيئة وطنية في جميع البلدان والخطوات والمبادئ التي تقوم عليها الهيئة. وأكد حرص اليمن على تعزيز حقوق الانسان وان هذا ليس بغريب علي اليمن في هذا المجال وفي إنشاء الهيئة حيث بدأت بإنشاء لجنة ثم وزارة حقوق الإنسان وقد قام الاتحاد الأوروبي بإنشاء العديد من المشاريع والدورات مع منظمات المجتمع المدني لأجل تعزيز والرقي بحقوق الإنسان وتأتي هذه الورشة في مقدمة الخطوات. كما القت الاستاذة غادة السقاف مديرة إدارة منظمات المجتمع المدني بالوزارة منسق الورشة كلمة قالت فيها ان تاتي أهمية الورشة للخروج بمشروع قانون يحدد المهام والصلاحيات للهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس التي حددت تلك المهام والصلاحيات. واكدت من انة يجب أن يوجد قانون يعطي الهيئة صلاحيات واسعة واستقلالية كاملة بحيث تؤدي مهامها باستقلالية وحيادية كاملة وتكون جهة منوط بها بشكل قوي وفعال للدفاع عن حقوق الإنسان بما يعزز تلك الحقوق على أرض الواقع ويجعل منها فضاء رحبا يتمتع به كل المواطنين على حد سواء