عقدت اليوم بصنعاء ورشة خاصة لدعم ومناصرة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان لأعضاء مجلس النواب والتي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بدعم وتعاون البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وفي مفتتح الورشة أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ، حاجة اليمن لإنشاء هيئة مستقلة تتعاطى مع حقوق الإنسان بقوة خاصة في هذه الفترة باعتبار ان إنشائها استحقاق شعبي ومطلب جماهيري . وقالت مشهور " إن إنشاء الهيئة يأتي انطلاقا من مبادئ باريس إضافة إلى كونه مطلب واحتياج شعبي وجماهيري، وإن هذه الهيئات هي نماذج موجودة في كثير من البلدان حتى أكثر الدول ديمقراطية من أجل الحيادية والشفافية والنزاهة والعدالة وحماية حقوق الإنسان ". وأضافت :"أن ربيع البلدان العربية ما جاء إلا تعبيراً بصورة احتجاجية أن هناك حقوقاً منتهكة للموطنين ،وقد عقدت الكثير من الورش لسماع الآراء والمقترحات بخصوص الهيئة في خمس محافظات يمنية صنعاء وعدن وحضرموت واب والحديدة وتعز والتشاور من الجهات القانونية والحقوقية والأجهزة الحكومية بشكل عام . وأشارت إلي أنه شكلت لجنتين وزارية وفنية من القانونين أوكلت إليها مهمة إعداد مسودة القانون الذي يناقش مع مختلف منظمات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لإقراره وإدخاله حيز النفاذ. وكشفت الوزيرة عن نية الحكومة اليمنية التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الجديدة المتعلقة بحقوق الإنسان وكذا اتفاقية الإخفاء القسري . وطالبت مشهور أعضاء مجلس النواب المناصرة والدعم والتأييد لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ،مؤكدة أهمية الابتعاد عن المماحكات السياسية والشخصنة وأهمية النظر للموضوع بشكل جاد . من جهتها ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دنيا المامون أكدت التزام برنامج الأممالمتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بدعم إنشاء هياكل دائمة ومستقلة لحقوق الإنسان والتي يمكنها رصد حالة حقوق الإنسان في اليمن ودعم منظمات الغير حكومية الوطنية العاملة في مجال قضايا حقوق الإنسان ومساعدة وزارة حقوق الإنسان في اليمن لتلبية التزاماتها الوطنية منها والدولية وكذا دعم كافة الجهود المخلصة والتي تهدف الى دعم العمل المؤسسي والتنموي لأوضاع حقوق الإنسان. وقالت:"تأتي أهمية إنشاء الهيئة الهادفة الى تأسيس المرحلة القادمة لتعزيز حقوق الإنسان . وأشادت المامون بالدور الذي تلعبه وزارة حقوق الإنسان والوزارات المعنية الأخرى للتأسيس هذه الهيئة الهامة من خلال صياغة قانون انشاء الهيئة والوقوف على التجارب الجيدة من الدول التي سبقت اليمن والاستفادة منها والتشاور مع منظمات المجتمع . الخبير الدولي الدكتور نضال جردي استعرض التعريف بمبادئ باريس والتجارب المهمة وأهمية المؤسسات الوطنية على المستوي الوطني والتي تساهم في تنفيذ معايير حقوق الإنسان الدولية على المستوي الوطني، إضافة إلى عناصر الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وأهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس، إلى جانب حماية وتعزيز حقوق الإنسان . كما استعرضت عدد من الأوراق لكل من القانوني محمد ناجي علاو دور مجلس النواب في دعم الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وورقة للأخ حميد الرفيق بخصوص مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة والخطوات التي تمت لإعداد المشروع إضافة الى المقترحات المقدمة على مسودة القانون من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية للأخ عباس زيد .
