قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ان اليمن بحاجة اليمن لإنشاء مستقلة تتعاطى مع حقوق الإنسان بقوة خاصة في هذه الفترة لاعتبارها استحقاق شعبي ومطلب جماهيري. وأضافت أن إنشاء الهيئة يأتي انطلاقا من مبادئ باريس إضافة إلى كونه مطلب واحتياج شعبي وجماهيري.وإن هذه الهيئات هي نماذج موجودة في كثير من البلدان حتى أكثر الدول ديمقراطية من أجل الحيادية والشفافية والنزاهة والعدالة وحماية حقوق الإنسان . جاء ذلك خلال ورشة خاصة نظمتها وزارة حقوق الإنسان اليوم لدعم ومناصرة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان لأعضاء مجلس النواب والتي جاءت بالتعاون البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . واشارت مشهور الى أن ربيع البلدان العربية ما جاء إلا تعبيراً بصورة احتجاجية أن هناك حقوقاً منتهكة للموطنين. وأوضحت أنه شكلت لجنتين وزارية وفنية من القانونين أوكلت إليها مهمة إعداد مسودة القانون الذي يناقش مع مختلف منظمات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لإقراره وإدخاله حيز النفاذ. وكشفت مشهور عن نية الحكومة اليمنية التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الجديدة المتعلقة بحقوق الإنسان وكذا اتفاقية الإخفاء القسري . وطالبت من أعضاء مجلس النواب المناصرة والدعم والتأييد لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ،مؤكدة أهمية الابتعاد عن المماحكات السياسية والشخصنة وأهمية النظر للموضوع بشكل جاد . من جانبها أكدت دنيا المامون ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة التزام برنامج الأممالمتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بدعم إنشاء هياكل دائمة ومستقلة لحقوق الإنسان والتي يمكنها رصد حالة حقوق الإنسان في اليمن ودعم منظمات الغير حكومية الوطنية العاملة في مجال قضايا حقوق الإنسان ومساعدة وزارة حقوق الإنسان في اليمن لتلبية التزاماتها الوطنية منها والدولية وكذا دعم كافة الجهود المخلصة والتي تهدف الى دعم العمل المؤسسي والتنموي لأوضاع حقوق الإنسان. وقالت:"تأتي أهمية إنشاء الهيئة الهادفة الى تأسيس المرحلة القادمة لتعزيز حقوق الإنسان . واستعرض الخبير الدولي الدكتور نضال جردي التعريف بمبادئ باريس والتجارب المهمة وأهمية المؤسسات الوطنية على المستوي الوطني والتي تساهم في تنفيذ معايير حقوق الإنسان الدولية على المستوي الوطني. كما تطرق إلى عناصر الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وأهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس،إلى جانب حماية وتعزيز حقوق الإنسان . وعرضت ورقتي الاولى القانوني محمد ناجي علاو حول دور مجلس النواب في دعم الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ,والثاني لحميد الرفيق بخصوص مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة والخطوات التي تمت لإعداد المشروع إضافة الى المقترحات.
