اوصى المشاركون في الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة السابعة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام ، بضرورة تعزيز قدرة وزارة التربية والتعليم في وضع وتنفيذ معايير وسياسات لاختيار وتعيين وتوزيع الكوادر التربوية بشكل مؤسسي دائم ومستمر ووضع الحلول للاختلالات الاخرى في هذا المجال والاستفادة من تقنيات الحاسوب بالاتصالات في تفعيل وتطوير الادارة التعليمية المدرسية . واكد البيان الختامي الصادر عن الملتقى الذي عقد بصنعاء تحت شعار" نحو تنفيذ فعال لاستراتيجيات تطوير التعليم العام " واستمر يومين واختتم اعماله اليوم ،- اكد علي دور مركز البحوث والتطوير التربوي في اجراء دراسات معمقة علي قاعدة المؤشرات الواردة في وثائق الملتقى وبالذات فيما يتعلق بمعدلات الالتحاق والجودة بالتعليم الاساسي والثانوي وكذا مؤشر الكفاءة الداخلية مع الاستفادة من تقارير الانجاز السنوية للأعوام السابقة . وشدد على استكمال انشاء نظام ادارة المعلومات التربوية للحصول علي معلومات موثوق بها في اطار سقف زمني محدد لتعزيز مبدأ المساءلة وعلي اهمية توحيد انظمة المعلومات في الوزارة في نظام معلوماتي موحد ليكون مصدرا وحيدا لإعداد التقرير واحتساب جميع المؤشرات ، والعمل علي مراجعة سياسات محو الامية وتعليم الكبار بما يؤدي الي تفعيلها وتوسيعها وفقا لاستراتيجية محو الامية و تفعيل وتوسيع دور المشاركة المجتمعية بما يلبي اهداف الاستراتيجيات الوطنية كما ونوعا مع توفير الشروط الضرورية لذلك . كما اكدت التوصيات علي ايلاء اهتمام اكبر بمفاهيم المواطنة والقيم الوطنية والسلوكية في مختلف مدخلات العملية كأساس لاستدامة التنمية ، ودعت إلى وضع سياسة ومعايير معتمدة تحدد متي يصنف المعلمون غير المؤهلين وغير التربويين الي معلمين مؤهلين ومدربين بعد تجاوزهم عدد محدد من الدورات التدريبية في اثناء الخدمة وعكس ذلك في كتيبات الاحصاء التربوي . وشدد علي اهمية توفير نفقات تشغيلية للمدارس ، و ايجاد حوافز تشجيعية مغرية لمعالجة نقص المعلمات والمعلمين في المناطق الريفية .