اكد المشاركون في ختام الملتقى التربوي السادس لمراجعة الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام على أهمية دور كليات التربية في تأهيل المعلمين أثناء الخدمة وفق احتياجات وزارة التربية. وأوصى المشاركون بضرورة تمهين التعليم من خلال إيجاد المعايير والاختبارات والكفايات لمختلف العاملين في مجال التعليم سيما المعلم والإدارة المدرسية ، مطالبين بتفعيل وتطوير دور وانشطة المعاهد العليا للمعلمين من حيث البرامج وبناء القدرات وتوفير التجهيزات اللازمة لها. ودعوا الى ضرورة متابعة نتائج اثر التدريب وربطه بإطار النتائج متوسط المدى 2011 2015م.. مشددين على دور مركز البحوث والتطوير التربوي في إجراء دراسات معمقة على قاعدة المؤشرات الواردة في وثائق الملتقى وبالذات فيما يتعلق بمعدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي ومؤشرات الكفاءة الداخلية مع الاستفادة من تقارير الانجاز السنوية السابقة 20052010م. واشاروا الى الحرص على دعوة أعضاء من مجالس الآباء والأمهات لحضور المراجعات السنوية القادمة وكذا مواصلة تشكيل مجالس الاباء والامهات لتغطي جميع المدارس وتدريبها وتقديم الدعم الفني لها من خلال المتابعة وتقييم الاداء لتشارك بفاعلية في العملية التربوية والتعليمية ، منوهين بتوجيه الاهتمام نحو الطفولة المبكرة "رياض الاطفال" وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في هذا المجال. واوصى المشاركون بإجراء دراسات لمعدلات الالتحاق والكفاءة الداخلية في المناطق ذات الوضع الاقتصادي الخاص لمعالجة اوضاعها وكذا توجيه الاهتمام نحو دراسة ضعف الدافعية والاهتمام بين صفوف الذكور للإلتحاق بفصول محو الامية لايجاد ما يمكن ان يدفع الى التحاقهم بهذه الفصول ، مطالبين الادارات العامة للتربية بالمحافظات بدراسة ديناميكية القبول والتدفق في مختلف المديريات لمعرفة العوامل المؤثرة فيها ومعالجتها. وأكدوا أهمية العمل على تعزيز العلاقة بين وزارتي التربية والتعليم والادارة المحلية فيما يتعلق بإيجاد آليات إجرائية لإزالة عمليات التداخل في المهام والمسؤوليات على المستوى المحلي بالاضافة الى إيجاد شراكة فاعلة مع المجالس المحلية ومجال التربية والتعليم خاصة على مستوى المديريات من خلال الأنشطة التوعوية والتدريبية المتعلقة بأهداف وإستراتيجيات التعليم المختلفة . وطالب المشاركون بأن تتضمن الخطط السنوية للوزارة التمويلات المتوافرة والمطلوبة والكلف التقديرية لتنفيذ البرامج والانشطة التي تتضمنها تلك الخطط مع ضرورة التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي عند توقيع اتفاقيات مع منظمات المجتمع المدني ذات الاهتمام بالتعليم لتتمكن وزارة التربية من موائمتها مع خططها وبرامجها . يشار الى ان الملتقى الذي ضم قادة العمل التربوي وذوي الاختصاص ناقش على مدى يومين تقرير الانجاز السنوي لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام للعام 2009م والانجاز فيما يتعلق بأهداف إستراتيجيات التعليم العام والاطار متوسط المدى بالاضافة الى تقييم ما تم انجازه في خطة الوزارة للعام الماضي في ضوء استراتيجيات التعليم العام والاطار متوسط المدى.