طاهر الشلفي أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول ضرورة تكاتف جهود الجميع وتفعيل الأداء بما يكفل تحسين أداء العاملين على المستوى الإداري والفني وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج. وشدد -خلال لقائه بمدراء مكاتب التربية والتعليم في المحافظات على هامش الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة السابعة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام- على ضرورة إبعاد المدارس والمؤسسات التعليمية عن الصراعات الحزبية والمماحكات السياسية باعتبار أن التعليم قضية مقدسة ينبغي أن تضل بعيدة عن أي تجاذبات حتى تستطيع أن تقوم برسالتها على أكمل وجه. ودعا الأشول الى ضرورة تعزيز قيم الحوار والتسامح والإخاء والابتعاد عن السلوكيات والممارسات الضيقة. وأقر اللقاء البدء بتطبيق عدد من الإجراءات الهادفة إلى استقرار العملية التعليمية والتربوية ومنها وقف التنقلات بين المحافظات للمعلمين والطلاب، وكذا وقف عملية التحويل من الوظائف الفنية إلى الإدارية أو الإشرافية، وتخصيص مبالغ مالية من قطاع التدريب والتأهيل لتدريب الكوادر الإدارية على مستوى مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات والمديريات، إلى جانب إيلاء التوجيه التربوي أهمية خاصة باعتباره الموجه والمرشد للعملية التعليمية وتشديد الرقابة والزيارات الدورية للمكاتب التربوية والمدارس. وفي سياق متصل أوصى المشاركون في الملتقى، بضرورة تعزيز قدرة وزارة التربية والتعليم في وضع وتنفيذ معايير وسياسات لاختيار وتعيين وتوزيع الكوادر التربوية بشكل مؤسسي دائم ومستمر ووضع الحلول للاختلالات الأخرى في هذا المجال والاستفادة من تقنيات الحاسوب بالاتصالات في تفعيل وتطوير الإدارة التعليمية المدرسية. وأكد البيان الختامي الصادر عن الملتقى -الذي عقد بصنعاء تحت شعار «نحو تنفيذ فعال لاستراتيجيات تطوير التعليم العام» واستمر يومين واختتم أعماله اليوم الخميس- أكد علي دور مركز البحوث والتطوير التربوي في اجراء دراسات معمقة علي قاعدة المؤشرات الواردة في وثائق الملتقى وبالذات فيما يتعلق بمعدلات الالتحاق والجودة بالتعليم الأساسي والثانوي وكذا مؤشر الكفاءة الداخلية مع الاستفادة من تقارير الانجاز السنوية للأعوام السابقة. وشدد على استكمال إنشاء نظام إدارة المعلومات التربوية للحصول علي معلومات موثوق بها في اطار سقف زمني محدد لتعزيز مبدأ المساءلة وعلي أهمية توحيد أنظمة المعلومات في الوزارة في نظام معلوماتي موحد ليكون مصدراً وحيداً لإعداد التقرير واحتساب جميع المؤشرات، والعمل علي مراجعة سياسات محو الأمية وتعليم الكبار بما يؤدي إلى تفعيلها وتوسيعها وفقا لإستراتيجية محو الأمية وتفعيل وتوسيع دور المشاركة المجتمعية بما يلبي اهداف الاستراتيجيات الوطنية كما ونوعا مع توفير الشروط الضرورية لذلك. كما أكدت التوصيات علي ايلاء اهتمام اكبر بمفاهيم المواطنة والقيم الوطنية والسلوكية في مختلف مدخلات العملية كأساس لاستدامة التنمية، ودعت إلى وضع سياسة ومعايير معتمدة تحدد متى يصنف المعلمون غير المؤهلين وغير التربويين إلى معلمين مؤهلين ومدربين بعد تجاوزهم عدد محدد من الدورات التدريبية في أثناء الخدمة وعكس ذلك في كتيبات الاحصاء التربوي. وشدد علي أهمية توفير نفقات تشغيلية للمدارس، وإيجاد حوافز تشجيعية مغرية لمعالجة نقص المعلمات والمعلمين في المناطق الريفية.