اتفقت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض مزيد من العقوبات على قطاعات البنوك والشحن البحري والصناعة الإيرانية يوم أمس الإثنين مشددة الضغط المالي على طهران لحملها على الدخول في مفاوضات جادة بشأن برنامجها النووي. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون انها تأمل ان يقنع تشديد الضغوط على ايران بتقديم تنازلات وان تستأنف المفاوضات "في القريب العاجل". واضافت اشتون التي تمثل الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في محادثات متقطعة مع إيران "اعتقد جازمة بأن هناك مجالا للمفاوضات. وآمل أن نتمكن من تحقيق تقدم في القريب العاجل." والعقوبات الجديدة من بين أشد الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد إيران حتى الآن وتمثل تغيرا كبيرا في سياسته التي ظلت طويلا تركز على فرض قيود اقتصادية على أفراد وشركات إيرانية محددة. وتأخر الاتحاد الاوروبي بشكل عام عن الولاياتالمتحدة في قرارات الحظر التي تشمل قطاعات بأكملها حرصا على عدم تعريض المواطنين الإيرانيين للمعاناة بسبب الإجراءات التي تهدف الى التضييق على حكومتهم. وتقول ايران ان الغرض الوحيد لمشروعها النووي هو توليد الطاقة النووية السلمية ورفضت على مدى ثلاث جولات من المحادثات منذ ابريل الماضي الحد من تخصيب اليورانيوم الا بعد رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية. لكن حكومات اوروبا والولاياتالمتحدة التي تشك في استعداد ايران لأي شيء يتجاوز تفويت الوقت عن طريق "محادثات بشان المحادثات" تشدد الضغوط المالية عليها وتتزايد المخاوف بشأن احتمالات اندلاع حرب في الشرق الأوسط.