أكد لقاء تشاوري موسع عقد اليوم بصنعاء على ضرورة توثيق الخسائر والأضرار التي تعرض لها المزارعون والجمعيات التعاونية منذ ستينيات القرن الماضي والعمل على تقديم التعويض العادل عما ترتب عن ذلك في القطاع التعاوني والزراعي. وناقش اللقاء الذي ضم 100 من قيادات وأعضاء المكاتب التنفيذية بالاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والاتحاد التعاوني الزراعي والاتحاد التعاوني السمكي ونقابة المهندسين الزراعيين اليمنيين القضايا الاقتصادية والتنموية المتعلقة بقضايا الزراعة والجمعيات السمكية والمزارعين والعمال. ودعا المشاركون إلى النهوض بالقطاع الزراعي ومعالجة قضايا الأراضي الزراعية والأصول التعاونية المنهوبة ووضع تدابير حازمة لحماية الممتلكات والمنشآت الزراعية من مظاهر الاستيلاء والتخريب من أية جهة كانت واعتبار أي إضرار بذلك بمثابة حرابة وإفساد في الأرض. وأكد المشاركون ضرورة الاهتمام بتفعيل مكانة المنظمات الشعبية ذات لتأثير الواسع في المجتمع متمثلةً بالنقابات العمالية والاتحادات التعاونية والجمعيات الزراعية والسمكية والمنظمات والمهنية واتحادات المرأة والشباب والطلاب باعتبارها الأقدر على المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشاروا إلى أهمية مخاطبة القيادة السياسية والحكومة بضرورة استيعاب قضايا التنمية في خطط وتوجهات الدولة وتمكين الاتحادات من إيصال مطالب احتياجات التنمية والمساهمة في رسم السياسات واقتراح التشريعات وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية، إلى جانب التأكيد على التعاون والتنسيق البناء بين جميع منظمات المجتمع المدني في مختلف مجالات التنمية والممارسة الديمقراطية على قاعدة المشاركة المجتمعية الواسعة. كما شددوا على أهمية إصلاح سياسية الأجور والمعاشات بما يضمن تقليص وإنهاء الفوارق الكبيرة في مستحقات العاملين بمختلف مرافق العمل الإنتاجي والخدمي والإداري، وتطوير معايير واضحة على الجميع تستند على المؤهلات والخبرات العملية وليس الموقع الوظيفي. وفي المجال السمكي تم التأكيد على معالجة قضايا الصيادين الذين يتعرضون للحجر والتعذيب والأعمال الشاقة والقتل ومصادرة قواربهم ومعداتهم من قبل السلطات الإريترية والعمل على سرعة إطلاقهم، كما تناول اللقاء القضايا الخاصة بتطوير وتنمية القطاع السمكي والتعاونيات. وأكد أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي علي الهيثمي ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد ومساندة جهود الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار. مشيرا إلى أهمية تطوير وتنمية تلك القطاعات الواعدة كالزراعة والأسماك وتطوير العمل النقابي والعمالي وتعزيز دوره في خدمة مسارات التنمية في البلاد والنهوض بتوجهات اليمن وتحقيق تطلعاته وآماله.