بدأت اليوم في محافظة عدن ورشة عمل لإعداد استراتيجية صندوق الرعاية الاجتماعية والتي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة خمسة وعشرين مشاركا ومشاركة من مدراء عموم الإدارات بفروع الصندوق في 13 محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع مشروع الدعم الفني للصندوق الممول من الاتحاد الأوربي. وفي الجلسة الافتتاحية للورشة ألقى الأخ احمد الضلاعي وكيل المحافظة لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد كلمة اشار فيها الى اهمية الدور الذي يضطلع فيه قطاع الرعاية الاجتماعية باعتباره من القطاعات الحيوية التي تستحق الدعم والرعاية. وأضاف إن الصندوق خطى خطوات كبيره في توسيع نشاطه، معبرا عن سعادته لمشاركة العاملين في هذا القطاع وبما يقدم خدمه لشرائح الاجتماعية والفقيرة منها والعمل على خلق فرص عمل لهم بهدف مكافحة الفقر. وقال إن الصندوق يقدم مشروعا متكاملا لحشد كافة الطاقات للوصول إلى الأهداف المرجوة منها. كما ألقيت العديد من الكلمات من قبل المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية منصور الفياضي ومدير عام الصندوق بعدن مهدي باطويل / ومديرة مشروع الدعم للصندوق من الاتحاد الاوربي السيدة /شارون /استعرضت في مجملها السياسات التي ينتهجهاالصندوق لارساء استراتيجية للاعوام القادمة على مستوى المراكز الرئيسية والمحافظات والمديريات سواء فيما يخص البناء المؤسسي او في مجال تدريب وتاهيل المستفيدين التي اكدت بأنه لايمكن حل مشكلة الفقر الابانشاء المشاريع الصغيرة. هذا وستناقش الورشة على مدى ثلاثة ايام مواضيع تتعلق بتحديد القضايا الاستراتيجية وصياغة الرؤية لها، إلى جانب تحديد الاهداف الاستراتيجية والمؤثرات، إلى جانب خطة العمل للخطوات اللاحقة لاعداد الاستراتيجية. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ذكر م/ سعيد الهميمي /الخبير الوطني بمشروع الاتحاد الاوروبي للدعم الفني لصندوق الرعاية الاجتماعية أن المشروع الذي بدا قبل نحو ست سنوات لدعم الصندوق وتطوير البنية المؤسسية من خلال مراجعة القوانين والتشريعات حيث صدر قانون عام 2008م للصندوق. كما يشمل هذا المشروع بحث اليات العمل للصندوق من خلال اختيار آلية واضحة للمستفيدين، موضحا ان هذه الالية ربطت بقاعدة بيانات معلوماتية ساعدت على ادخال المعلومات الكاملة وعمل المفاضلة وتحديد المستحقين منهم. مشيرا الى انه من المقرر انهاء هذه المرحلة في ديسمبر القادم وسيتم تجديدها من قبل الاتحاد الاوربي كما انه من المقرر ان تتقدم لهذا المشروع عبر المناقصة شركات استثمارية للتنفيذ.