ناقش اجتماع تربوي عقد اليوم بمحافظة ذمار برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي السبل الكفيلة برفع الإضراب الشامل للمعلمين والمعلمات في مدارس محافظة ذمار على خلفية مطالب حقوقية قانونية. وخلال الاجتماع الذي ضم مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من مدراء التربية بالمديريات وممثلي النقابات التربوية والتعليمية التي تبنت الإضراب، وعدد من المختصين والمعنيين بالمحافظة استعرض الامين العام العنسي الاضرار والمشاكل التي ترتبت على هذا الاضراب في مدارس المحافظة الذي اثر على العملية التعليمية وخصوصا مع إقدام المعلمين على إفراغ المدارس كليا من الطلاب والطالبات، فيما كان الاضراب في بعض المحافظات جزئيا وفي محافظات أخرى تم رفع الاضراب على خلفية الإجراءات الرسمية المتخذة من قبل مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم في طريق الاستجابة للمطالب الحقوقية. ودعا الامين العام العنسي التربويين إلى عدم الزج بالعملية التعليمية في المماحكات السياسية والنأي بها بعيدا عن هذه الصراعات وإبعاد الطلاب والطالبات عن أجواء المشاحنات التي أضرت بالبلاد وبالعملية التعليمية , مؤكدا موقف السلطة المحلية الرافض لأي اضراب يمكن أن يضر بالعملية التعليمية ولأي إجراء يمكن أن ينتقص من حقوق المعلمين والتربويين أو الطلاب والطالبات، وفي نفس الوقت تؤكد لسلطة المحلية أنها مع المطالب الحقوقية القانونية للمعلمين والمعلمات في مختلف محافظات الجمهورية والعمل على تحقيقها بالطرق القانونية المشروعة التي لا تخل بالواجب التربوي المقدس للمعلمين. وطالب بمنح السلطة المحلية مهلة للتواصل مع الجهات المختصة العليا في إطار الحكومة وبحث مطالبهم القانونية وتلبيتها ,داعيا إلى رفع الاضراب والشروع في انتظام العملية التعليمية مع العمل النقابي والرسمي من أجل نيل حقوقهم كاملة. وقد أبدى ممثلو النقابات التعليمية الاستعداد لبحث الموضوع من خلال التواصل مع القيادات النقابية في ضوء المستجدات.