أكدت حكومة الوفاق الوطني التزام الجمهورية اليمنية بتنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية والبرتوكولات التي صادقت عليها في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والإرهاب. جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة التي ألقاها عنه وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان ،اليوم في الاجتماع الوطني الفني لإعادة اعتماد الإستراتيجية الخاصة بمكافحة المخدرات والجريمة وإصلاح نظام العدالة الجنائية في الجمهورية اليمنية 2012- 2015م. وقال " اسمحوا لي في البداية أن نقل أليكم تحيات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، وتمنياته لورشتكم هذه بالنجاح والتي يعتبرها رافد هاما لإنجاح تنفيذ المبادرة الخليجية . وأضاف انه لمن دواعي سروري أن تستضيف بلادنا ورشة العمل هذه حول اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرنامج التقني بين بلادنا ومكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات ، والجريمة. وأكد شمسان ترحيب اليمن بجهود ونشاطات مكتب الأممالمتحدة خاصة ما يتعلق بالبرنامج الإقليمي لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية 2012 2015م ، تحت رعاية جامعة الدول العربية والذي يعتبر البرنامج القطري للجمهورية اليمنية جزء منه. ودعا إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل انجاح البرنامج القطري للجمهورية اليمنية .. مطالباً الجهات الحكومية المعنية المشاركة بضرورة طرح ملاحظاتها حول البرنامج وصولاً إلى الموافقة النهائية عليه والعمل بعد ذلك بجدية أكبر لإنجاح تنفيذه . وأشار إلى أن اليمن تولي موضوع مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أهمية كبرى حيث قامت الجمهورية اليمنية بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات والجريمة والإرهاب وعلى رأسها اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية عام 2000م ، واتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، واتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عام 1988، بالإضافة الى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وكان اخرها الانضمام إلى اتفاقية قمع اعمال الارهاب النووي في شهر يوليو الماضي. وقال " إننا نؤكد في مثل هذا المقام على التزام اليمن بكافة الاتفاقيات الدولية والبرتوكولات التي صادقت عليها ، ونؤكد على نيتنا الصادقة في تنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقيات وما انعقاد هذه الورشة في بلادنا إلا دليلا على ذلك". وأكد أن اليمن قد قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ ما جاء في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجريمة ومكافحة الفساد والارهاب و توجت جهودها بصدور عددا من القوانين ومنها قانون مكافحة الفساد ، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم (1) لسنة 2010، وكذا إنشاء وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي. ونوه بان مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشكل عام ومكافحة الارهاب بشكل خاص تعتبر من أولويات حكومة الوفاق الوطني .. مشيراً إلى أن الحكومة قامت وبتوجيهات من الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية باعتماد المصفوفة الشاملة لمكافحة الارهاب وتم تشكيل لجنة عليا تتولى تنفيذ ما ورد في هذه الإستراتيجية من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة والتنسيق مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في التصدي للأنشطة الارهابية وتشكيل اصطفاف وطني متماسك في وجهها. وقال :" مجلس الوزراء في شهر اكتوبر الماضي قام بإقرار اجراءات المصفوفة التنفيذية لخطة عمل الشفافية ومكافحة الفساد الهادفة إلى دعم الاجراءات والسياسات الرامية لإصلاح منظومة التشريعات الخاصة بتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتتضمن المصفوفة الاصلاحات المطلوب انجازها في اطار منظومة مكافحة الفساد والمالية العامة والمناقصات والمشتريات العامة والرقابة والمراجعة لترجمة جهود الدولة في تجفيف منابع الفساد واجتثاثه من اجهزة الدولة المختلفة. وأضاف: كما تشمل الخطة على مقترحات بتعديلات لعدد من النصوص في التشريعات والقوانين النافذة بما يؤكد على تقوية جهود الدولة في مكافحة الفساد وانطلاقا من اهتمام حكومة الوفاق الوطني وبما ينعكس على تعزيز التنمية الشاملة ، وانتهاج النزاهة والشفافية في أنشطة الحكومة واعتماد مبادئ الحكم الرشيد. ولفت إلى أن اليمن قد عانت كثيراً ومازالت من أعمال الارهاب وتفجيرات انتحارية تستهدف العسكريين ومسؤولي الدولة وقتل الابرياء من عامة الناس، كما أن اليمن قامت بجهود جبارة في سبيل استئصال هذا المرض الخبيث حيث حققت القوات المسلحة والامن خلال الفترة الماضية العديد من الانتصارات على ارض الواقع . وقال : اليمن بحكم موقعها الجغرافي المتميز وإطلالتها على أهم منفذ بحري تعاني من العديد من ظواهر الجريمة المنظمة من القرصنة وتهريب المهاجرين وبهذا الصدد أخذت اليمن على عاتقها تأمين السلامة البحرية في باب المندب وخليج عدن ، ومواجهة اعمال القرصنة التي تمثل خطرا حقيقا يهدد الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الهام". واضاف: تقوم قوات خفر السواحل اليمنية بالتصدي لأعمال القرصنة وقد أحبطت اكثر من عملية، وتواصل جهودها في هذا المجال بالتعاون مع القوات الدولية، وتعتبر اليمن من أكثر الدول تضرراً من ظاهرة القرصنة البحرية التي تكبد القطاع السمكي في اليمن خسائر تقدر بأكثر من 150 مليون دولار سنوياً أ إضافة إلى حالات الاعتداء على الصيادين اليمنيين وتعرض العشرات منها للقتل والاصابات المختلفة. وتابع "كما تعلمون جميعاً ان الجمهورية اليمنية تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وتفاقمت تلك المشاكل نتيجة الازمة التي عصف بالبلاد العام المنصرم والتي أضافت أعباء اقتصادية إضافية وكبدت البلاد خسائر اقتصادية فادحة وذلك من خلال تفجير انابيب النفط والغاز، وقطع خطوط النقل الكهرباء وايقاف اعمال العديد من منشآت الدولة". وأكد أن وزارات الداخلية والدفاع والعدل وكافة الجهات ذات العلاقة تقوم بتقديم جهود جبارة ضمن الامكانيات لمكافحة انواع الجريمة والارهاب ومكافحة المخدرات وحماية الحدود والمنافذ من عمليات التهريب والجرائم العبارة للحدود. وأشاد شمسان بالدور التي تقوم به الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي ، والدول الراعية للمبادرة الخليجية ومجموعة المانحين وأصدقاء اليمن في سبيل دعم جهود الحكومة اليمنية.. داعيا الجميع إلى تقديم المزيد من الدعم من اجل توفير الموارد والدعم اللازم لإنجاح برنامج التعاون التقني بين الجمهورية اليمنية ومكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . وأكد على اهمية النظر الى هذا البرنامج كوحدة كاملة باعتبار برامجه متكاملة تتأثر وتؤثر بعضها ببعض ، وبالتالي فان الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال وتهريب البشر والاتجار غير المشروع بالأسلحة كلها عوامل وثيقة الصلة بموضوع الارهاب بحيث يستحيل الفصل بين هذه المواضيع. من جانبه ثمن وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي الجهود التي تبذلها منظمة الأمم لمتحدة وبشكل خاص مكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في سبيل دعم اليمن وإخراجه من الوضع الحرج من خلال الإسهام في عملية التنمية الشاملة والعمل على إجراء الاصلاحات الضرورية ومحاربة المخاطر المترتبة من الاتجار وتهريب المخدرات بهدف الوصول باليمن إلى الاستقرار وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة . وأكد التزام اليمن بالشراكة الكاملة مع منظمة الأممالمتحدة ووكالاتها ومكاتبها المتخصصة وجميع المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة التي تهممها مصلحة بلادنا والحرص على المضي قدما في بناء العلاقات الثنائية التي تحقق الأهداف الإنسانية السامية . كما أكد التزام الجمهورية اليمنية بكافة الاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها ومنها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة باعتبارها حماية للمواطنين والوطن من مروجي الجريمة والمخدرات لأرواح الآلاف من البشر اللذين يتعرضون لأنواع شتي ‘هدار لإنسانيتهم وكرامتهم . واشار إلى أن نجاح برنامج التعاون التقني بين الجمهورية اليمنية ومكتب الاممالمتحدة الذي يهدف الى تعزيز جهود الحكومة اليمنية فيما يتعلق بمكافحة المخدرات والاتجار بها والتصدي للشبكات الإجرامية وتحديث منظومة العدالة الجنائية وتعزيز النزاهة سيعتمد على مدى الدعم الذي سيتوفر له من منظمة الأممالمتحدة والأشقاء والأصدقاء ونوه بضرورة النظر إلى البرنامج كوحدة متكاملة لان مكوناته مترابطة ترابطا شديدا والقصور في أي جزء منها يؤثر تأثيرا مباشرة على الاجزاء الأخرى ، قائلا " لذلك اذا اردنا ان نحقق نتائج ملموسة للبرنامج فانه من الضروري الاهتمام بشكل متكافئ بكافة اجزاءه" . إلى ذلك أكد وزير العدل القاضي مرشد العرشاني أهمية الاجتماع في بحث آلية ووسائل تنفذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة المنظمة .. داعيا المشاركين في الاجتماع الى الاستفادة والخروج برؤية تدعم جهود اليمن في محاربة الجريمة بكافة إشكالها وأنواعها . ولفت إلى رغبة وزارة العدل في تأهيل المعنيين في مكافحة المخدرات ومنع الجريمة من رجال الضبطية القضائية وأعضاء النيابة العامة والقضاة ليتمكنوا من التعامل مع القضايا المعروضة عليهم بكفاءة عالية ومهنية متميزة ..مؤكدا استعداد الوزارة على تذليل كافة الصعاب وبذل الدعم بما من شأنه تحقيق اهدف استراتيجية مكافحة المخدرات ومنع الجريمة وإنها ستولي مخرجات الورشة ونتائجها كل الاهتمام .. متمنيا التوفيق والنجاح لهذا الاجتماع. فيما عبر نائب الممثل الإقليمي ومنسق البرامج الإقليمي بمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لايف فيلادسين عن تقدير منظمة الأممالمتحدة لاستضافة اليمن هذا الاجتماع وللشراكة المستمرة في المجال . مبديا تطلع المنظمة إلى العمل على تحقيق الأهداف المرجوة من برنامج مكافحة المخدرات والجريمة ، وتعزيز سيادة القانون وان ينعم اليمنيين بالعدل والأمن والاستقرار . وأشار إلى هذا الاستراتيجية تأتي في الإطار الخاص بالأممالمتحدة لمساعدة ودعم المرحلة الانتقالية في اليمن بهدف منع التدهور الأمني واستجابة لأولويات التنمية الوطنية في اليمن .. منوها بان الاستراتيجية تدعم جهود الحكومة في الفترة الانتقالية ولاستكمال علمية الانتقال السلمي للسلطة وإعادة الاستقرار السياسي. ويشارك في الاجتماع الوطني الفني لإعادة اعتماد الاستراتيجية الخاصة بمكافحة المخدرات والجريمة وإصلاح نظام العدالة الجنائية في الجمهورية اليمنية 2012-2015م والتي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة العدل ويستمر يومين ، 66 شخصية يمثلون مختلف أجهزة الدولة المعنيين بمكافحة المخدرات والجريمة . في الاجتماع الذي يتضمن عدة جلسات لعرض الاستراتيجية ومستوى الوعي عن اتفاقية الاممالمتحدة للفساد وعلاقتها بالاستراتيجية، سيتم التركيز على الاتجار الغير مشروع وشبكات الجريمة الغير منظمة ، والنزاهة والعدالة ، والعدالة الجنائية المتعلقة بالإرهاب، والحد من انتشار المخدرات والصحة . كما تمنى للورشة النجاح والخروج بتوصيات وبرنامج متكامل وإقراره بصفته النهائية حتى يتم العمل على تنفيذه ونقله إلى أفضل واقع وبما احتوه من مهام .
