لم يغير البيان الذي صدر مساء امس من رئاسة الجمهورية المصرية من موقف الرافضين للتعديلات الجديدة .. مطالبين بإلغاء الإعلان الدستوري برمته وإلغاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور والدعوة لحوار وطني يدفع نحو استقرار الأمور. وكانت الرئاسة المصرية أصدرت بيانا مساء أمس عقب اختتام اجتماع عقده الرئيس محمد مرسي مع مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله أعلنت فيه اتفاق الجانبين على قصر تحصين القرارات الرئاسية المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي على القرارات السيادية. وأوضح البيان أن تلك الحصانة مؤقتة وستنتهي بنفاذ الدستور الجديد وانتخاب مجلس شعب جديد. ونوه أن مرسي أشاد بحرص القضاة على انتظام العمل في المحاكم، وأنه والمجلس أكدا الحرص على عدم وقوع صدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية. و أكدت الأحزاب المصرية المعارضة خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته جبهة الإنقاذ الوطني مساء امس استمرار الاعتصامات والتظاهرات إلى أن يتم إلغاء الإعلان الدستوري وإسقاط الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وطالبت القوى السياسية "بضرورة الإسراع في سحب الإعلان الدستوري الذي يمثل انقلابا على المسار الديمقراطي ويخلق فرعون جديدا على رأس السلطة في مصر" على حد قولهم. وشددت القوى السياسية على ضرورة البدء فورا في خطة واضحة لتطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية للدستور التي تعبر بشكل واضح عن جوهر مشكلة سعى طرف واحد للهيمنة وإقصاء باقي الأطراف الوطنية من عملية كتابة دستور للثورة يعبر عن كل المصريين. وأعلن أكثر من 35 حزبا وحركة سياسية ومئات النقابات المستقلة مشاركتهم فى مليونية اليوم الثلاثاء. وأكد المعتصون بالميدان أن مليونية اليوم ستبدأ بمسيرتين رئيسيتين تنطلق الأولى من ميدان مصطفى محمود بالمهندسين والثانية من ميدان السيدة زينب بمشاركة الكثير من أعضاء الحركات والقوى الثورية وسوف يستمر الاعتصام داخل ميدان التحرير حتى يستجاب لمطاللب والا فسوف يدعو الجميع للعصيان المدني وسحب الثقة من الرئيس. وقال رئيس حزب الدستور المعارض محمد البرادعي في تصريحات له: "لا لأي حل وسط" لهذه الأزمة. وأضاف: "عشت طوال عمري أؤمن بأهمية الحوار وأعمل من أجل التوصل إلى حلول وسط للقضايا الديبلوماسية لكن لا حلول وسطاً في المبادئ"، موضحاً "أننا أمام رئيس يفرض علينا نظاماً دكتاتورياً مستبداً, فإذا ألغي الإعلان يمكن أن نجلس للبحث عن توافق لأننا في النهاية لا بد أن نعيش معاً". وسئل: "وماذا لو أصر الرئيس على موقفه"، فأجاب: "سنصر على موقفنا مهما مضى الزمن وبلغت التضحيات". وحول مطالبه من الرئيس المصري، قال: "أن يدرك أنه أخطأ وأن يتراجع عن الإعلان الدستوري ويشكل جمعية تأسيسية تمثل فئات وطوائف الشعب ويشكل حكومة إنقاذ وطني تنتشل البلاد من أوضاعها الأمنية والاقتصادية المتردية". وأكد البرادعي أنه "لن يندهش إذا نزل الجيش" إلى الشوارع مرة أخرى "ليمارس مسؤوليته في منع الفوضى وحماية الوطن رغم أن ذلك يفتح الباب لتداعيات لا يعلم أحد إلى أي مصير تقودنا". وحذر من انه "في حالة تطور الأمور إلى حرب أهلية وإذا استمر الاستقطاب في الشارع وفي ما يتعلق بالجمعية التأسيسية وإذا استمر الجوع فإن كل هذا سيشعل البلد". أضاف: "عندما ينزل الجيش لحفظ الامن فانه سيعود حتماً الى السلطة واذا نزل الجيش في ظروف قاسية فإنه سيبقى" في السلطة. ورأى البرادعي أنه "إذا أصر" الرئيس المصري على طرح الدستور بشكله الحالي للاستفتاء فان "النظام سيفقد شرعيته". وقال وكيل مؤسسي حزب الدستور جورج إسحق أن الدعوة لمليونية اليوم قائمة، وأوضح أن مطالبهم تتمثل في إلغاء الإعلان الدستوري وإلغاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور . بدوره قال نائب رئيس الحزب المصري الديموقراطي فريد زهران " سوف نصعد مطالبنا ان لم يستجيب الرئيس لالغاء الاعلان الدستوري واقالة حكومة هشام قنديل واسقاط اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وتشكيل لجنة أخرى تعبر عن اتجاهات الشعب المصري بمختلف انتمائاته وسيكون هذا التصعيد من خلال الدعوة لعصيان مدني في جميع مؤسسات الدولة وسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي". في المقابل قررت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية إلغاء التظاهرة التي كانوا ينوون تنظيمها اليوم في القاهرة "لتجنب الاحتكاكات" مع التظاهرة التي تنظمها أيضا القوى المعارضة. وقال احمد سبيع عضو حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان، إنه "تم إلغاء المليونية لتجنب أي احتكاكات". قضائياً، قررت محكمة القضاء الاداري المصري نظر الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري، في 4 ديسمبر المقبل. وأعلن نائب رئيس مجلس الدولة (يضم المحكمتين الادارية والادارية العليا) عبد المجيد المقنن امس ان "احدى دوائر محكمة القضاء الاداري حددت الرابع من ديسمبر المقبل موعداً لنظر دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الاعلان الدستوري". وأوضح مصدر قضائي أن 12 دعوى أقيمت امام محكمة القضاء الاداري من بينها واحدة أقامها رئيس نادي القضاة أحمد الزند وتطالب جميعها ب"وقف تنفيذ وإلغاء الاعلان الدستوري". وأضاف أن هذه الدعاوى استندت في طلبها الى ان "رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لا يجوز له إصدار أية إعلانات دستورية من دون استفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل"، كما اعتبرت الدعاوى ان "الرئيس المصري أساء استعمال السلطة والانحراف بها خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي". وكان مرسي أصدر الخميس الماضي إعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطات مطلقة ما أسفر عن احتجاجات تطورت إلى اشتباكات بين معارضيه والشرطة في القاهرة كما جرت مواجهات بين أنصاره ومعارضيه في عدة محافظات مصرية جرى في بعضها إحراق عدة مقرات لجماعة الإخوان وحزبها، وأسفرت هذه الاحتجاجات عن قتيلين أحدهما من مؤيدي الرئيس والآخر من معارضيه.
