ناقش اجتماع عقد اليوم بأمانة العاصمة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان ووكيل أول محمد رزق الصرمي المخالفات الخاصة بمحطات الغاز الغير مرخصة والمخالفة لشروط الأمن والسلامة والتي تشكل خطرا كبيرا على سلامة المواطنين . وفي الاجتماع الذي ضم مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز ومدراء مديريات الأمانة ومدراء المناطق الأمنية وجمعية وكلاء محطات الغاز وعدد من مالكي المحطات والمعارض الرسمية .. أكد جمعان أن أمانة العاصمة ستقوم بإزالة 150 محطة وطرورنبة غاز غير مرخصة وفق خطوات وإجراءات قانونية محددة كونها تهدد سلامة المواطنين. لافتاً إلى أن معظم هذه المحطات تفتقد لأبسط شروط الأمن والسلامة وتمثل قنابل موقوتة خاصة أنها تعمل في أحياء سكنية الأمر الذي يحتم على الجميع تضافر الجهود وتحمل كل جهة مسئوليتها للحد من هذه الظاهرة. من جانبه أكد المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس أنور سالم ضرورة التزام محطات التعبئة بالتسعيرة الرسمية المقر من الشركة للتعبئة, حيث أقرت التسعيرة للمعارض ب 1110 ريال للأسطوانة الواحدة إلى جانب التزام المعارض البيع المباشر للمواطنين ب 1200 ريال ..مشيراً إلى أن خزينة الدولة تحملت أعباء الزيادات في تسعيرة مادة الغاز المنزلي خلال الفترة الماضية لتحافظ على توفره وكسر احتكاره من قبل بعض المتاجرين وضعفاء النفوس. وثمن المهندس أنور سالم الجهود الكبيرة والاستثنائية التي بذلتها السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء من خلال الترتيب والتنظيم والقضاء على الظواهر السلبية الذي ادى إلى استقرار وتوفر مادة الغاز لكافة المواطنين. وكان الاجتماع قد دعا شركة الغاز بعدم تزويد أو تمويل إي محطات تعبئة تمارس مخالفات أو لم تلتزم بالأسعار الرسمية ليتسنى للجهات المعنية بالأمانة ضبط المعارض والمحطات المخالفة . كما طالب الاجتماع بتفعيل قانون السلطة المحلية في هذا الشأن وضرورة إشراك نيابة المخالفات وتفعيل دور مأموري الضبط لاتخاذ إجراءات قانونية رادعة كونها تمس أمن المواطنين . يشار إلى أن أمين العاصمة عبدالقادر علي هلال قد كلف في وقت سابق لجنة برئاسة الوكيل الأول الصرمي وعضوية مدير الدفاع المدني ومدير الأشغال ومندوب من الشركة اليمنية للغاز وأمن الأمانة، ولجان فرعية على مستوى المديريات بحصر هذه المحطات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. حضر الاجتماع وكلاء أمانة العاصمة ونائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس أحمد الشامي وعدد من المعنيين .
