اختتم بصنعاء الاجتماع الاول لمدراء عموم مكاتب الوزارة في عدد من محافظات الجمهورية برئاسة وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي . وقد ناقش الاجتماع على مدى يومين قضايا المكاتب في محافظات عدن وتعز وابين ولحج والحديدة وحضرموت وكيفية تفعيل دورها في تمثيل الدولة امام القضاء وتولي حماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة والقطاعين العام والمختلط الدفاع عن المال العام والمساهمة في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون ونشر الوعي به بين مختلف شرائح المجتمع . وتطرق الاجتماع الى الإجراءات التي تتبعها المحاكم عند نشوء نزاعات بين أجهزة وهيئات الدولة والقطاع العام والمختلط ، وغيره من القضايا المرتبطة بالدفاع الوقائي المتمثل بإشراك وزارة الشئون القانونية ومكاتبها بالمحافظات عند ابرام العقود والاتفاقيات مع الاطراف الاخرى تجنبا لأية منازعات قد تنشا بين هذه الاطراف وتترتب عليها التزامات مالية على الدولة بسبب مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك . كما تم مناقشة مستوى تجاوب الجهات المختلفة وفروعها في المحافظات للتوصيات التي خرج بها اللقاء التشاوري الاول للإدارات القانونية لكافة اجهزة ومرافق الدولة الذي عقد في اكتوبر الماضي وقرار مجلس الوزراء رقم 179 لعام 2012م بشأن تبعية الادارات القانونية لوزارة الشئون القانونية ، إضافة الى جملة من القضايا الحيوية والهامة التي تقع في النطاق الجغرافي للمحافظات خاصة ما يتعلق بقضايا أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها ضمن حرم المواني البحرية والجوية والأراضي الزراعية وغيرها من القضايا المنظورة أمام القضاء أو ضمن اللجان المشكلة لبعضها وكيفية التنسيق بين مكاتب الفروع واللجان المشكلة لهذا الغرض. وقد خرج المجتمعون بجملة من التوصيات الإدارية والمالية والفنية وبما يعزز الدور المهني للإدارات في اداء دورها وفق القانون. حضر الاجتماع نائب الوزير احمد المحروق ووكيل الوزارة لقطاع قضايا الدولة افراح احمد سيف ووكيل قطاع الجريدة الرسمية والبحوث محمد سالم باهبري .