ناقشت وزارة الشئون القانونية قضايا أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها ضمن حرم المواني البحرية والجوية والأراضي الزراعية وغيرها من القضايا المنظورة أمام القضاء أو ضمن اللجان المشكلة لبعضها وكيفية التنسيق بين مكاتب فروع الوزارة واللجان المشكلة لهذا الغرض. جاء ذلك في اجتماع اختتم أمس الاول في ديوان عام الوزارة لمدراء عموم مكاتب الوزارة في محافظات عدنوتعز وأبين ولحجوالحديدة وحضرموت الذي عقد برئاسة وزير الشئون القانونية د. محمد المخلافي.
تناول الاجتماع الذي بدأ السبت جملة من قضايا المكاتب في المحافظات المذكورة وكيفية تفعيل دورها في تمثيل الدولة أمام القضاء وتولي حماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة والقطاعين العام والمختلط الدفاع عن المال العام والمساهمة في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون والوعي به بين مختلف شرائح المجتمع إضافة الى الإجراءات التي تتبعها المحاكم عند نشوء نزاعات بين أجهزة وهيئات الدولة والقطاع العام والمختلط ، وغيره من القضايا المرتبطة بالدفاع الوقائي المتمثل بأشراك وزارة الشئون القانونية ومكاتبها بالمحافظات عند ابرام العقود والاتفاقيات مع الاطراف الاخرى تجنبا لاية منازعات قد تنشأ بين هذه الاطراف وتترتب عليها التزامات مالية على الدولة بسبب مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
جاء هذا الاجتماع ضمن برنامج وزارة الشئون القانونية في تفعيل توصيات اللقاء التشاوري الأول للإدارات القانونية لكافة أجهزة ومرافق الدولة الذي انعقد في 1/ أكتوبر /2012م وقرار مجلس الوزراء رقم (179) لعام 2012م بشأن تبعية الادارات القانونية في الاجهزة الحكومية لوزارة الشئون القانونية تنفيذا لنصوص قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية.
وناقش الاجتماع مستوى تجاوب الجهات المختلفة وفروعها في المحافظات للتوصيات التي خرج بها اللقاء التشاوري الاول للأدارات القانونية وقرار مجلس الوزراء بشأن تبعية الادارات القانونية لوزارة الشئون القانونية حيث نصت البند (أ) من الفقرة (2) على ( الالتزام بصرف اتعاب المترافعين في قضايا الدولة وفقاً للنسب المقررة في قانون قضايا الدولة بمجرد الاستحقاق دون تأخير،وفي حالة التأخير يتم الخصم من موازناتها من قبل وزارة المالية بموجب المادة رقم (35) من القانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة والتي نصت على ان (يستحق القانونيون المباشرون لقضايا الدولة طبقاً لأحكام هذا القانون مكافأة محاماة للأعضاء القانونيين من موظفي الوزارة وأتعاب للأعضاء القانونيين من خارج الوزارة للقضايا التي تولوها أمام المحاكم وهيئات التحكيم وبنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من قيمة الدعوى وتتحمل الجهة المعنية دفع الأتعاب المذكورة.
وخرج المجتمعون بجملة من التوصيات الإدارية والمالية والفنية وبما يعزز الدور المهني للأدارات في اداء دورها وفق القانون.
ويعد هذا الاجتماع الأول في سياق سلسلة من الاجتماعات المتتابعة والتي ستعقدها القيادة العليا للوزارة مع مدراء فروعها في المحافظات المختلفة خلال الايام القادمة.
حضر الاجتماع من جانب الوزارة نائب الوزير ووكيل الوزارة لقطاع قضايا الدولة وافراح احمد سيف وكيل قطاع الرقابة والتوعية القانونية، ومحمد سالم باهبري وكيل قطاع الجريدة الرسمية والبحوث كما حضره من فروع الوزارة فهمي أحمد نعمان مدير عام مكتب عدن ، وعلي عبدالله راجح مدير عام مكتب محافظة ابين ،وعبدالله قاسم سلام مدير عام مكتب محافظة لحج ، وصلاح االشرجبي مدير عام مكتب تعز عبد الرحمن الشيباني مدير عام مكتب محافظة الحديدة.