اعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن مصر طلبت تأجيل الاتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار طلبته من الصندوق، على خلفية الاضطرابات السياسية في البلاد . وقال الصندوق في بيان له انه " في ضوء تداعيات الاحداث على الأرض، طلبت السلطات المصرية تأجيل طلبها الحصول على برنامج احتياطي " . واشار الصندوق الى أنه على اتصال مع السلطات المصرية، وسيبحث معها موعد استئناف محادثات القرض الذي يعتبر حيوياً للاقتصاد المصري . واعلن وزير المالية المصري في وقت سابق، إن قرض صندوق النقد سيؤجل إلى الشهر المقبل لإتاحة مزيد من الوقت لشرح الإجراءات الإصلاحية اللازمة للمجتمع وتحقيق توافق بشأنها . وجاء تأجيل القرض عقب قرار للحكومة المصرية بتعليق العمل بزيادات ضريبية مُزمعة بعد انتقادات من المعارضة. وكان من المقرر أن يجتمع مجلس صندوق النقد لبحث الموافقة على القرض في 19 ديسمبر الجاري، بعد ان تم التوصل لاتفاق مبدئي أثناء زيارة لفريق من الصندوق للقاهرة الشهر الماضي .
