قرر وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي اليوم الثلاثاء، ندب قضاة للتحقيق في اتهامات بوقوع انتهاكات خلال الاستفتاء على مشروع الدستور في مرحلته الأولى والتي جرت يوم السبت الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة العدل المصرية المستشار أحمد سلام في مؤتمر صحفي، إن المستشار مكى طلب إلى مستشاري محاكم الاستئناف السبعة على مستوى الجمهورية، ندب قضاة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بالجرائم والتجاوزات والتي وقعت بدائرة اختصاص كل محكمة، فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من عملية الاستفتاء . وأضاف المستشار سلام أن خطاب وزير العدل إلى رؤساء محاكم الاستئناف، تضمن المستندات المتمثلة في أسطوانات مدمجة تحتوي بعض ما تم إذاعته ومجموعة من الصور بما نشر في الصحف حول وقائع التجاوزات خلال عملية الاستفتاء . وأوضح أنه بعد أن تردد في وسائل الإعلام ما زعمه البعض من وقوع جرائم جنائية، فان وزير العدل وجد انه من واجبه ان يستعمل سلطته المقررة في القانون ويبادر إلى الطلب من محاكم الاستئناف بندب قضاة للتحقيق فى هذه البلاغات، سواء ما تعلق منها بترأس غير قضاة لبعض اللجان حتى ما نسبه البعض لوزير العدل نفسه .. مؤكداً ان الوزير ابدى استعداده الكامل للمثول أمام قاضي التحقيق سواء لسماع أقواله، أو حتى لاستجوابه . وأشار المتحدث الى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر، التي يجرى تحقيق جنائي بشأن بلاغات عن إجراءات العملية الانتخابية.