: وكالات طلب وزير العدل بمصر المستشار أحمد مكي الثلاثاء من مستشاري محاكم الاستئناف السبعة على مستوى الجمهورية ندب قضاة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بجرائم وتجاوزات تحدثت عنها منظمات حقوقية بالمرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور والتي جرت السبت الماضي وشدد المتحدث الرسمي لوزارة العدل المستشار أحمد رشدي سلام على أن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة قانونا بالعملية الانتخابية برمتها, ونفى أي دور للوزارة. وذكر أن تلك هي المرة الأولى التي يجرى فيها تحقيق جنائي بشأن بلاغات عن إجراءات العملية الانتخابية, مشيرا إلى أن تلك البلاغات تضمنت أمورا تنال من سمعة قضاء مصر, ومن بينها أن بعض اللجان قد ترأسها من هم ليسوا أعضاء بالهيئات القضائية, مع اتهامات لبعض رؤساء اللجان بتزوير النتائج وتعطيل التصويت.