حذر المستشار الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة لشؤون الابادة الجماعية اداما دينغ من الخطر المتزايد "للعنف الطائفي" في سوريا من جانبي الحكومة والمعارضة داعيا مجلس الامن الى احالة الازمة في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال المستشار دينغ في بيان اصدره الليلة الماضية "انني قلق جدا من ان مجتمعات بأكملها تدفع ثمن جرائم ارتكبتها الحكومة السورية". وحذر من ان الوضع في سوريا في تدهور مستمر وان هناك خطرا متزايدا بأن المجتمعات المدنية بما في ذلك الاقليات العلوية وغيرها ممن يعتقد بأن لهم صلة بالحكومة في قوات الأمن والميليشيات يمكن ان تكون عرضة لهجمات انتقامية واسعة النطاق. وحث جميع اطراف النزاع على التقيد بالقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان والتي تحظر استهداف افراد او جماعات على اساس الهوية الدينية او العرقية فضلا عن الهجمات ضد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية. كما دعا دينغ جميع الجهات الفاعلة الى ادانة خطاب الكراهية الذي يمكن ان يشكل تحريضا على العنف ضد الطوائف على اساس انتمائهم الديني . وأشار الى ان "الهجمات الانتقامية وخطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد جماعة معينة كانت في الماضي اسبابا لانتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي". وحث قوات المعارضة المسلحة على حماية واحترام حقوق جميع الافراد المحتجزين لديهم وكذلك المدنيين الذين يقيمون في الاراضي الواقعة تحت سيطرتها دون تمييز.