بدأت صباح اليوم السبت عملية التصويت بالمرحلة الثانية والأخيرة من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد. وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن هذه المرحلة تجري تحت إشراف قضائي في 17 محافظة من محافظات مصر وهي: الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسي مطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا. ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في هذه المرحلة 25 مليونا و 495 ألفا و 237 ناخبا, حيث يدلون بأصواتهم أمام 6 آلاف و 724 لجنة اقتراع فرعية، وتجري عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائي ووسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة، ويدلي كل ناخب بصوته أمام ذات اللجنة المقيد بها في كشوف الناخبين، ولا يجوز له الإدلاء بصوته في أي لجنة سواها. وتجري عملية الاستفتاء وسط متابعة من كافة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وكذلك وسائل الإعلام المصرية والدولية.. حيث أكدت اللجنة العليا المصرية للانتخابات، على القضاة وأعضاء الهيئات رؤساء لجان الاقتراع الفرعية والعامة, على السماح لجميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومندوبي وسائل الإعلام بمتابعة المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء، سواء داخل اللجان أو من خارجها، في الحدود التي لا تعطل سير الاستفتاء أو يؤثر على الناخبين، وكذا أحقيتهم في حضور عمليات فرز الأصوات وفقا لذات الضوابط.. وحظرت اللجنة العليا للانتخابات إجراء أية دعاية أو حث للمواطنين على الإدلاء بآرائهم على نحو معين على مسافة مائتي متر من مقار لجان الاقتراع. وينتظر أن تبدأ عمليات فرز الأصوات بداخل مقار اللجان الفرعية، في أعقاب انتهاء عملية التصويت مساء اليوم, ثم يتم إعلان النتيجة داخل كل لجنة على حدة وإرسالها إلى اللجنة العامة التي تقوم بدورها بتجميع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وكانت المرحلة الأولى لعملية الاقتراع قد جرت يوم السبت الماضي في 10 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والشرقية والدقهلية والغربية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء, وأسفرت وفقا للنتائج غير الرسمية عن أن نحو 5ر56 في المائة تقريبا قد وافقوا على مشروع الدستور, وأن 5ر43 في المائة قد اعترضوا على مشروع الدستور. وقررت اللجنة العليا للانتخابات أيضا تشكيل غرفة عمليات بمقر كل محكمة استئناف في المحافظات التي تجري فيها المرحلة الثانية من الاستفتاء، وبدأ بالفعل منذ الأمس عمل غرف العمليات وحتى نهاية عملية الاستفتاء، حيث تحددت مهمتها بمتابعة عملية الاستفتاء وما يمكن أن يواجهها من مشاكل وعقبات, وأن تكون حلقة وصل بين القضاة المشرفين على لجان الاقتراع واللجان العامة واللجنة العليا للانتخابات. وسوف تنظم اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا عقب الانتهاء من فرز وتجميع النتائج من كافة اللجان، تعلن خلاله النتيجة النهائية للتصويت على الدستور في المرحلتين معا، مضافا إليهما نتائج تصويت المصريين في الخارج.
