قال الرئيس المصري محمد مرسي أنه حرص على انتقال المواطن إلى بر الأمان وإنهاء الفترة الانتقالية التي استغرقت نحو عامين، مشيراً إلى أنه كلف رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بإجراء تعديلات وزارية تناسب تحديات المرحلة الراهنة، مؤكدا أنه لن يسمح أن يتحمل الفقير أي أعباء إضافية. وأضاف الرئيس المصري خلال كلمة له أذاعها التليفزيون المصري الليلة "نحتفل اليوم بإقرار الدستور الجديد.. إنه يوم تاريخي.. لقد أصبح لمصر وللمصريين دستور حر ليس منحة من ملك ولا فرض من رئيس ولا إملاء من مستعمر". وأكد مرسي أن الاستفتاء تم في شفافية كاملة وبإشراف قضائي كامل ومراقبة من الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وحماية من جيش الشعب وشرطته، موجها التحية للقوات المسلحة التي تحمى أمن مصر الخارجي، كما قدم التحية للشرطة التي ستظل تحمى الأمن وتصون الحقوق وتلتزم بالقانون. وأوضح أن الدستور يجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة لبناء الدولة ويحمى حقوق العمال والفلاحين ويحافظ على الملكية فلا مصادرة ولا غصب. وقال الرئيس مرسي في كلمته أن ثورة 25 يناير المجيدة ضربت مثلا للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي والتزامه بمستوى رفيع من الخلق والتحضر.. مضيفاً إن القوى السياسية اتخذت مواقف مختلفة وهو أمر طبيعي في مجتمع يتحرك نحو الديمقراطية وتنوع الرأي في ظاهرة صحية تستفيد منها المجتمعات الحرة. وأكد أن الحوار أصبح ضرورة لا بديل عنها من أجل بناء الوطن.. مجدداً الدعوة لكل الأحزاب من أجل المشاركة في جلسات الحوار الوطني.. قائلاً "يعلم الله أنني لا أتخذ قراراً إلا لوجه الله ومن أجل مصلحة الوطن فلست من عشاق السلطة ولا من الحريصين على الاستحواذ عليها، لقد أثبت الشعب المصري مرة أخرى قدرته على تجاوز الصعاب والتقدم إلى الأمام على طريق استكمال بناء مؤسساته الديمقراطية"، مضيفا "أنه كان هناك خلال هذه الفترة المؤقتة أخطاء وعثرات من هنا وهناك، وأتحمل معكم المسئولية في هذه الفترة". وأوضح مرسي خلال كلمته أن الدستور الجديد يحدد صلاحيات الرئيس ويجعله خادما للشعب وليس حاكما مستبدا، موضحا أنه بإقرار الدستور انتقل التشريع إلى ممثلي الشعب في مجلس الشورى.. مشيرا إلى انتظار مجلس الشعب لاستكمال باقي المؤسسات ولممارسة دوره في المراقبة وتشكيل حكومة تمثل الشعب.