أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم الخميس أن مكافحة الفساد تعتبر من أكثر القضايا التي تأتي على قمة أولويات حكومته.. لافتا الى انها تعطي الأولوية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد. وقال قنديل خلال افتتاح ندوة حول مكافحة الفساد تأتي في اطار مبادرة وطنية للانطلاق الاقتصادي أن حكومته تقوم بعدة اجراءات لمكافحة الفساد واجتثاث جذوره منها تفعيل عمل الأجهزة الرقابية ومنحها الاستقلالية اللازمة لأداء دورها ومكافحة التهريب الذي يضيع أمولا طائلة على ميزانية الدولة. وكانت المبادرة بدأت الأحد الماضي تحت شعار (لنتفق على ما يجمعنا) وتتضمن سبعة محاور منها مكافحة الفساد. وقال قنديل أن تسوية عقود الاستثمار لضمان استرداد حقوق الدولة سيدر نحو 20 مليار جنيه الى الخزانة العامة مع نهاية العام المالي الحالي. واضاف أن ترشيد دعم المواد البترولية والطاقة وإحكام الرقابة على الأسواق يأتيان بنتائج ملموسة على الأرض فيما يخص الخبز والغاز وغيرها من المواد الأساسية... موضحا أن الفساد يمثل خطرا داهما ضد أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية. ولفت قنديل إلى استحداث الدستور الجديد ل(المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد) لكي تصبح معالجة الفساد عملية مؤسسية لكونها ستختص بالعمل على محاربة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع إستراتيجية وطنية خاصة بذلك. وكان قنديل قد أعلن إطلاق (المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي) متضمنة سبعة محاور بينها العدالة الاجتماعية وعلاقتها بادارة السياسات الاقتصادية والاستقرار المالي والنقدي والاستثمار والتشغيل والإبداع وريادة الأعمال ومكافحة الفساد والطاقة والسياحة ومستقبلها في مصر .