وصفت الحكومة السورية تقرير المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان حول الاوضاع في سوريا " بالمتسرع" في عرض المعلومات المقدمة للجنة من طرف واحد دون التدقيق في صحتها وبشكل يبتعد عن "المهنية والحيادية" . وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان وزارة الخارجية والمغتربين السورية وجهت رسالة الى المفوضية السامية لحقوق الانسان قالت فيها ان اللجنة تستمر في التذرع بمسائل لوجستية لتبرير عدم استخدامها للكثير من المعلومات الموثقة والصحيحة التي قدمتها سوريا للمفوضية بحجة أنها معلومات غير مؤكدة أو ادعاءات. وأضافت الوزارة ان اللجنة تابعت التطرق الى الكثير من القضايا والمعلومات المغلوطة والحجج القانونية غير الصحيحة التي تقع خارج نطاق صلاحياتها بما في ذلك ادعاءاتها حول استخدام القنابل العنقودية وهو الادعاء المرفوض بشكل كامل . وأعربت الوزارة عن أسفها لاستمرار اللجنة في التجاهل الكامل لكل ما كانت الحكومة السورية تسعى لتوضيحه منذ بداية الازمة بشأن وجود قوى محددة خارجية تسعى للتحريض الطائفي في سوريا.