عقدت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان اجتماعها اليوم، وفي مستهل الجلسة استعرض رئيس المجلس توجيهات الأخ رئيس الجمهورية للمجلس بسرعة إنجاز موضوع ترشيح أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفق الضوابط القانونية المطلوبة. وناقشت اللجنة الرئيسية تقرير عن أوضاع السجون والسجناء للعام 2012م المعد من قبل لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني على ضوء الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة المكلفة من مجلس الشورى. وأكدت اللجنة الرئيسية على ضرورة إنهاء التجاوزات والقصور التي يعانيها نزلاء السجون بما يضمن تمتع السجناء بحقوقهم المكفولة بموجب القانون. وتناول التقرير التزامات الجمهورية اليمنية بالميثاق الدولي لحقوق الإنسان، والتي تتضمن حقوق الإنسان السجين، والتي بموجبها أصدر اليمن قوانين تنظم المنشآت العقابية والإصلاحيات (السجون). وأشار التقرير إلى النصوص القانونية التي تبين كيفية معاملة المسجونين وما تهدف إليه من إصلاح وتقويم المسجونين وخلق رغبة وجنوح لدى المساجين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة. كما تطرق التقرير إلى الواقع الصعب الذي تعيشه المنشآت العقابية ومعاناة نزلاء السجون في مختلف محافظات الجمهورية من قصور في الطاقة الاستيعابية والخدمات الطبية وخدمات التأهيل والإصلاح، وعدم تحقق المعايير الدولية في إقامة وإدارة المنشآت العقابية، وعدم توفر الاعتمادات الكافية للنفقات التشغيلية. ولفت التقرير إلى بطء المحاكمات والإجراءات القانونية مما يترتب عليه بقاء السجناء في السجون لمدد طويلة قبل إصدار الاحكام النهائية بشأن قضاياهم، منوهاً بتوجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن عدد من السجناء المعسرين وكذا جهود محافظي محافظتي إبوتعز في الإفراج عن المعسرين. واستعرض التقرير الواقع الراهن للمنشآت العقابية ومتطلبات التطوير في محافظات أمانة العاصمة، صنعاء، ذمار، إب، تعز، عدن، الضالع ولحج. ونوه التقرير بلقاء لجنة الحقوق والحريات مع قيادات السلطة المحلية في تلك المحافظات وأعضاء النيابات ومسئولي السجون المركزية، وكذا زيارة عنابر سجون النساء.. وأبدى أعضاء اللجنة في التقرير ملاحظاتهم على أوضاع السجون. وكانت اللجنة الرئيسة لمجلس الشورى استعرضت محضر الاجتماع السابق وأقرته.
