دشنت أمس الخميس اللجنة الميدانية للتفتيش على السجون برنامج زيارتها للسجون الاحتياطية ومقرات التوقيف في مختلف محافظات الجمهورية لمعرفة الأوضاع القانونية والصحية لنزلاء السجون وتقصي الحقائق عن وضع المعسرين والمحتجزين خلافا للقانون. وباشرت اللجنة مهامها عقب اجتماعها اليوم بمكتب النائب العام برئاسة القاضي محمد البدري نائب رئيس المحكمة العليا النزول الميداني للتفتيش على السجون الاحتياطية الاربعة في أمانة العاصمة بعد أن شكلت أربع لجان ميدانية لهذا الغرض. وأقرت اللجنة أن يتركز علمها الذي يستمر أسبوعين في مختلف السجون ومراكز التوقيف في محافظات الجمهورية لمعرفة حالات الإفراج الشرطي وأوضاع نزلاء المصحات العقلية وسجون النساء والمحتجزين في غير جهات الضبط القضائي فضلا عن الاطلاع على أحوال الأحداث . كما يهدف البرنامج الى معرفة مدى التقيد القانوني بتجديد أوامر الحبس والافراج وهل يوجد تعثر في نظر القضايا الجزائية أمام المحاكم والنيابات فضلا عن الحالة الصحية للسجناء ومعرفة حالات الوفاة داخل السجون. وستتعرف اللجنة من والمختصين والنزلاء على برامج التدريب والتأهيل والصعوبات التي تواجهها في السجون وكذا مستوى التغذية وصلاحيات المنشأة العقابية وقدرته الاستيعابية. واوضح النائب العام الدكتور عبدالله العلفي عضو اللجنة أن عمل اللجنة العام الماضي أسفر عن الافراج عن 154 سجينا معسرا بعد أن التزمت الحكومة بدفع المبالغ المالية عنهم والتي تجاوزت 34 مليون ريال. وقال أن اللجنة الميدانية المنبثقة من اللجنة العليا للسجون برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى التي تشكلت قبل اربع سنوات بقرار من رئيس الجمهورية ستقدم عقب الانتهاء من عملها تقريرا متكاملا للجنة العليا عن الاوضاع المختلفة التي لمسوها في اثناء زيارتهم الميدانية للسجون في محافظات الجمهورية. وتضم اللجنة المنبثقة ممثلي عن وزارة العدل والشئون الاجتماعية والداخلية وحقوق الإنسان والصحة والتربية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
