دشنت اللجنة الميدانية للتفتيش على السجون أمس برنامج زيارتها للسجون الاحتياطية ومقرات التوقيف في مختلف محافظات الجمهورية للاطلاع على الأوضاع القانونية والصحية لنزلائها..وباشرت اللجنة مهامها عقب اجتماعها أمس بمكتب النائب العام برئاسة القاضي /محمد البدري - نائب رئيس المحكمة العليا، بالنزول الميداني للتفتيش على السجون الاحتياطية الأربعة في أمانة العاصمة وشكلت لهذا الغرض أربع لجان ميدانية .. ويشمل برنامج عملها الذي يستمر أسبوعين مختلف السجون ومراكز التوقيف في محافظات الجمهورية لمعرفة حالات الإفراج الشرطي وأوضاع نزلاء المصحات العقلية وسجون النساء والمحتجزين في غير جهات الضبط القضائي والاطلاع على أحوال الأحداث ,بالاضافة الى معرفة مدى التقيد القانوني بتجديد أوامر الحبس والافراج ووجود تعثر من عدمه في نظر القضايا الجزائية أمام المحاكم والنيابات والحالة الصحية للسجناء ومعرفة حالات الوفاة داخل السجون. وستتعرف اللجنة من المختصين والنزلاء على برامج التدريب والتأهيل والصعوبات التي تواجهها في السجون، وكذا مستوى التغذية وصلاحيات المنشأة العقابية وقدرته الاستيعابية.. وأوضح الدكتور/ عبدالله العلفي -النائب العام، عضو اللجنة - لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عمل اللجنة العام الماضي أسفر عن الإفراج عن 154 سجيناً معسراً بعد أن التزمت الحكومة بدفع المبالغ المالية عنهم والتي تجاوزت 34 مليون ريال.. وقال: إن اللجنة الميدانية المنبثقة من اللجنة العليا للسجون برئاسة القاضي/ عصام عبد الوهاب السماوي - رئيس مجلس القضاء الأعلى- التي تشكلت قبل أربع سنوات بقرار من رئيس الجمهورية ستقدم عقب الانتهاء من عملها تقريراً متكاملاً للجنة العليا عن الأوضاع المختلفة التي لمسوها أثناء زيارتهم الميدانية للسجون في محافظات الجمهورية. وتضم اللجنة المنبثقة ممثلين عن وزارة العدل والشئون الاجتماعية والداخلية وحقوق الإنسان والصحة والتربية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.