كرمت مصلحة الجمارك 42 من رعيلها الأول والموظفين المتميزين في المصلحة في محافظات الجمهورية وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك . وفي حفل التكريم الذي أقيم تحت شعار " الإبداع من أجل تطوير العمل الجمركي" بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية دعا وزير المالية صخر أحمد الوجيه إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والأسس التي يجب توافرها في المنافذ الجمركية بهدف تطبيق قانون النافذة الواحد التي تتعامل بها مصلحة الجمارك. وأكد أن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك هو التزام من وزارة المالية ومصلحة الجمارك اليمنية بتطبيق القوانين والمعايير العالمية في المعاملات الجمركية من خلال تعاملها مع رجال الشركات الملاحية. وشدد وزير المالية على ضرورة تطبيق القانون والتعامل الجيد من قبل موظفي الجمارك تجاه الشركات الملاحية التي تتعامل مع الجمارك اليمنية بهدف الوصول إلى الأفضل والارتقاء بالتعاملات الجمركية إلى مصاف الجمارك العاملة في المنطقة. من جانبه أشاد محافظ الحديدة أكرم عبدا لله عطية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك اليمنية للحد من عملية التهريب الجمركي والمحاولات المستمرة لتهريب العديد من البضائع التي تؤثر على السوق المحلي وتسهم في ازدياد الكساد للتجارة المحلية. وطالب المحافظ عطية العاملين في المنافذ الجمركية على ضرورة مراعاة مصلحة الوطن فوق كل المصالح والاستمرار في افشال المخططات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن من خلال محاولات إدخال كميات من البضائع الغير مصرح بها إلى داخل البلاد. إلى ذلك أشار رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام إلى أن المصلحة شرعت في بناء إستراتيجية ثقة مع القطاع الخاص عكست نفسها على المصلحة من خلال تمكن المصلحة من معرفة متطلبات المجتمع التجاري والمتمثل في الشفافية وسرعة الإجراءات الجمركية ومبدأ التعامل المتكافئ في الأسعار. ولفت إلى ان مصلحة الجمارك ومن خلال تفعيلها للعديد من القوانين والأنظمة وتطبيق الإستراتيجية الحديثة تمكنت من رفع وزيادة الإيرادات من 56 مليار في العام 2009م إلى 84 مليار في العام الماضي ورسوم جمركية بلغت 82 مليار .. مشيرا الى أن المصلحة تمكنت من اكتشاف وضبط أكثر من (569) جريمة جمركية خلال العام الماضي موزعة بين الأسلحة والذخائر والتهرب الجمركي والمخدرات تم إيقافها في مختلف ا لمنافذ الجمركية البرية والجوي والبحرية. وألقيت في الحفل كلمتان من قبل رئيس الغرفة التجارية بالحديدة عبد الجليل ثابت وشيخان محمد هاشم عن الرعيل الأول من قيادات المصلحة السابقين أشارتا إلى أهمية هذا التكريم الذي تقف فيه المصلحة أمام الأنشطة والفعاليات التي أقامتها وواجبها بتكريم عدد من البيوت التجارية كنموذج لجميع مؤسسات القطاع الخاص. تخلل الحفل تقديم عرض إلكتروني من قبل جمرك ميناء الحديدة تضمن رحلة حاويات منذ شحنها في الميناء القادمة منه ومروراً بحملها عبر ناقلات الحاويات العملاقة ووصولاً إلى ميناء الحديدة ومرورها بأنظمة الجمرك المختلفة وعمليات الكشف عنها بالوسائل الحديثة والتفتيش حتى خروجها من جمرك ميناء الحديدة. بعد ذلك قام وزير المالية ومعه محافظة الحديدة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالحديدة بتكريم عدد من الرعيل الاول من رؤساء المؤسسة القدامى ومؤسسي مصلحة الجمارك ومدراء الفروع والموظفين المميزين في عدد من المنافذ الجمركية. حضر التكريم مدير امن محافظة الحديدة العميد محمد أحمد أمين المقالح. وكانت اللجنة التحضيرية للقاء ألتشاوري الموسع الذي عقد في الحديدة لقيادات مصلحة الجمارك في عموم محافظات الجمهورية خلال الفترة من 23 حتى 24 يناير قد أقرت التوصيات النهائية للقاء والذي دعا إلى إنشاء قاعدة للبيانات السعرية تعكس التغيرات في الأسعار العالمية وربطها بالدوائر الجمركية باستخدام النظام الجمركي الآلي وإجراء مراجعة شاملة لقاعدة القيمة الجمركية للسيارات في النظام الآلي وتصحيحها وإزالة التباين في التكرار والزيادة في النقص في القيمة للطرازات المتشابهه مع ضرورة عمل برنامج مماثل للآلات والمعدات. وتضمنت التوصيات تقديم مشروع لتدريب موظفي المعاينة والتدقيق والتعديل وتأهيلهم ورفع مهاراتهم للوصول إلى توصيف ومعاينة منهجية للمستوردات والصادرات، والبدء بإشراك المثمن مع المعادن لاستكمال إجراءات المعاينة للوصول إلى الموظف الشامل مستقبلاً والعمل على إنشاء وحدة بحوث قيمة للأغراض الجمركية تابعة للإدارة العامة للقيمة بهدف دراسة الأسعار من خلال أسعار البورصات والمواقع والبيوت التجارية والاسترشاد بالسوق المحلية . وأوصى المشاركون بضرورة إصدار تعميم شهري بالتحديثات السعرية لأهم السلع المؤثرة على الإيرادات الجمركية بالتنسيق مع مدراء التدقيق بالدوائر الجمركية وبموجب ما تم الاتفاق علية مع الغرفة التجارية ، وتحديث قرار رئيس المصلحة بتنظيم قبول المستندات الجمركية وفقاً للمادة 37 من قانون الجمارك والغرامات المترتبة والضمانات في حالة تأخير تقديم المستندات أو مخالفة تقديمها، واستكمال تقديم مشروع مقترح بتطوير آلية عمل المخاطر الجمركية بمستوى إدارة عامة وفقاً للمواد القانونية المنظمة للمخاطر الجمركية والمعايير الدولية . وأكد اللقاء قيام الإدارة العامة للموارد البشرية (إدارة التدريب) وبالتنسيق مع المعهد الجمركي بتقديم مشروع إعادة تأهيل للموظفين في إدارة التدقيق والمعاينة من الموظفين الجامعيين والاستفادة من المقترح المقدم من الإدارة العامة للمراجعة والمخاطر والتنسيق مع الإدارة العامة للقيمة والإدارة العامة للتعريفة لرفع كفاءة عمل التدقيق الجمركي والمعاينة، والتزام المنافذ الجمركية بالأدلة الإرشادية لمعاينة السيارات والحاويات للتحري من عدم وجود تهريب للممنوعات أو في مخابئ في الحاويات والسيارات الشخصية ووسائل النقل الكبيرة والصهاريج والثلاجات. كما اكدت التوصيات ضرورة تنفيذ برنامج الضبط الجمركي الآلي المعد من قبل المهندس باسم نور بعد التنسيق والمراجعة مع الإدارة العامة للمراجعة والمخاطر والإدارة العامة للضابطة الجمركية ومدير مكتب التبادل والمعلومات، وكذا التقييد برموز الإجراءات والموسع والإضافي عند فتح البيان الجمركي للمواد الواصلة بنظام الإعفاء والإدخال المؤقت، ومعاملة السيارات والآليات والمعدات بنظام الإعفاءات والإدخال المؤقت بما فيها السيارات الزائرة بنظام التربتيك والضمانات بنفس معاملة السيارات الخاضعة للترسيم. وحثت على اهمية تنمية الإيرادات من خلال تحسين مستوى أداء العمل الجمركي للوصول بالإيرادات المحصلة إلى مستوى تقديرات ربط الموازنة كحد أدني ومن خلال التحري والتوصيف الدقيق في إجراءات المعاينة ومراقبة الأسعار وتحريك السلع وتصفية البيانات الجمركية وتسديدها أولاً بأول طبقاً لأحكام قانون الجمارك.
